أجلت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج اليوم النظر في الدعوى (رقم 55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الإرهابية المتهم بها 26 شخصاً إلى جلسة الثالث من نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة.
وكانت المحكمة قد استمعت في وقت سابق اليوم في جلستها السرية إلى عدد من المتخصصين في الطب الشرعي.
واستدعت المحكمة في جلستها السابقة السرية التي عقدت في 13 أكتوبر الجاري ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية.
وفي جلسة السادس من الشهر الجاري استمعت المحكمة إلى أقوال ضابط المباحث الجنائية في جلسة سرية حول الدعوى القضائية المنظورة أمامها.
ورفضت المحكمة في جلستها المنعقدة في الرابع من الشهر الجاري إخلاء سبيل المتهمين، واستمعت إلى ضابط أمن الدولة التي تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته في جلسة سرية.
وكانت المحكمة قد أخلت سبيل أربعة متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة، وهم من ضمن إجمالي المتهمين في القضية البالغ عددهم 26 شخصاً، وجميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم فيها 26 شخصاً.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين جميعاً حبساً احتياطياً، ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبساً غيابياً.
ووجهت النيابة العامة في الأول من شهر سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتهمة السعي والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية، ومع جماعة “حزب الله” التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
