قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل: أن الهدف من قانون إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة هو تقليص مدة الدورة المستندية إلى الثلث، مشيراً إلى أن هذا الأمر «له أثر كبير في سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية».
وتقدم الوزير أبل في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء بالشكر لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة على دورهما وتعاونهما مع مؤسسة الرعاية السكنية، مشيراً إلى تطلع المؤسسة إلى تقديم الوحدات السكنية للمواطنين بشكل أسرع.
وأوضح أن قانون إعفاء الرقابة المسبقة على مشاريع الرعاية السكنية هو لمدة خمس سنوات، مشيراً إلى أن لدى الرعاية السكنية العديد من المشاريع الإسكانية؛ من أهمها مشروع مدينة المطلاع الذي يحوي نحو 30 ألف وحدة سكنية.
وذكر أن هذا القانون سيشكل مسؤولية مضاعفة عليه سواء سياسية أو قانونية أو تاريخية، مؤكداً استعداده لتحمل هذه المسؤولية مادامت تصب في مصلحة المواطن.
وكان مجلس الأمة وافق اليوم في مداولته الأولى على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون (رقم 47 لسنة 1993) الذي ينص على إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة مدة خمس سنوات تنتهي في 31 مارس 2021م.
