بينما كان الشعب الفلسطيني غارقاً في متابعة ثورة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بعد انضمام ما يقارب الـ 400 أسير إلى الإضراب عن الطعام، كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منشغلاً في إصدار قرارات فصل بحق عدد من قيادات حركة “فتح” في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأصدر عباس قرارات بفصل أربع قيادات فتحاوية هم: نجاة أبو بكر (عضو في المجلس التشريعي)، توفيق أبو خوصة (مساعد محمد دحلان)، نعيمة الشيخ، وعدلي صادق.
وقالت المصادر: إن عباس أصدر عدة قرارات بفصل قيادات أخرى، لكنه لم يعلن عنها جميعاً.
وتفاجأت الأوساط الفتحاوية بتوقيت عملية فصل الكوادر، إذ جاءت بعد أيام من تحديد موعد الانتخابات البلدية، وهذا يفترض أن تدخل حركة “فتح” هذه الانتخابات بشكل قوي.
ويبدو أن الواقع الأساسي لقرارات الفصل هذه هي رغبة أبو مازن في إزاحة نفوذ كل جماعة محمد دحلان في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، من أجل إحباط جهود دحلان في الوصول إلى رئاسة السلطة أو رئاسة حركة “فتح”، وقطع الطريق على الجهود التي تبذلها جهات عربية مثل مصر والإمارات والأردن، لإقناع عباس بالمصالحة مع دحلان.
وكان الملك الأردني عبدالله الثاني اجتمع مع عباس قبل ثلاثة أسابيع، وحاول طمأنته تجاه ترتيب البيت الفتحاوي، كما أن عبدالفتاح السيسي ناقش قضية المصالحة بين عباس، ودحلان ثلاث مرات مع الأول دون نتيجة.
وفي الأسابيع الماضية احتدم الصراع بين جماعة عباس ودحلان، وشن الموالون لدحلان خاصة داخل قطاع غزة، هجوماً عنيفاً على محمود عباس، واتهم أنه يدمر حركة “فتح”، ويسعى لتعيين أبنائه وأزلامه في مواقع قيادية.
ووصل الأمر بعدد من الكوادر، إلى اتهام عباس بتعطيل انعقاد المؤتمر السابع لحركة “فتح”، الذي كان مقرراً صيف عام 2015م، والذي لم ينعقد إلى اليوم.
وهددت قيادات حركة “فتح” في قطاع غزة بأنها لن تقبل مطلقاً بتخفيض حصة قطاع غزة في التشكيلات القيادية الجديدة، بعدما قام عباس بتحجيم مشاركة قيادات فتحاوية غزاوية انتقاماً من دحلان.
وقدم قياديون شباب وطلاب في حركة “فتح” في الضفة الغربية استقالات كثيرة من الحركة، احتجاجاً على سلوك محمود عباس، وقيام أجهزته الأمنية باعتقال عشرات القيادات الفتحاوية، في حين أطلق موالون لعباس النار على قيادات فتحاوية شبابية تعتزم الترشح منفردة للانتخابات البلدية.
وتؤكد هذه الأساليب تفرد عباس في قراراته وتجاوزه للنظم الداخلية وللقضاء في عمليات الفصل والمحاسبة، وهذا يدل على سلوكه الشخصي ويؤكد أنه هو المسؤول عن تعطيل قرارات المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني.
