أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إصرار المجلس على مواجهة التحديات الاقتصادية في البلاد بمسؤولية كاملة، بما في ذلك الموافقة على تحرير أسعار البنزين، على أن يكون ذلك دون إضرار بالمواطن، وفقاً لما أجمعت عليه اللجنة المالية البرلمانية باجتماعها في فبراير الماضي.
وقال الغانم، أمس: لدينا مضبطة الاجتماع الذي شهد إجماعاً على أن معالجة دعم البنزين تتم بتحرير الأسعار، لتناسب نظيرتها العالمية»، مع «دعم المواطن» في الوقت نفسه، مشدداً على أنه «ليس مقبولاً رفع الأسعار دون الالتزام بقرار اللجنة».
وأفاد بأنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن أغلبية النواب أكدوا التزامهم بما أقرته اللجنة في فبراير، مع إبلاغ سموه ضرورة عقد اجتماع مشترك الأسبوع المقبل للتوصل إلى صيغة لمواجهة التحدي الاقتصادي دون المساس بمصالح المواطن.
وعن موقف المجلس إذا أصرت الحكومة على قرارها، قال: «علينا التفاؤل، فعن طريق الحوار يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية، كما حصل في أزمات وقضايا سابقة»، مشيراً إلى أن للحكومة أدواتها كما أن للمجلس أدواته، «وإذا لم نصل إلى نتيجة خلال الاجتماع المشترك، فلكل حادث حديث».
ومن جهته، دعا النائب د. محمد الحويلة الحكومة إلى معالجة المشاكل الاقتصادية بعيداً عن جيب المواطن، لافتاً إلى أن «قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين مرفوض وغير مدروس، ويحتاج إلى مراجعة، وعليها التراجع عنه الآن مع خلق بدائل إصلاحية أخرى للترشيد دون التعرض لدخول المواطنين.
وبينما كشف النائب طلال الجلال أن هناك اقتراحاً بعدة بدائل سيُطرح على الحكومة قريباً، من شأنه معالجة مثالب القرار بصيغته الحالية، أوضح أن «هذه البدائل تحظى بدعم نيابي وستحمي المواطنين، وتجنبهم التأثر بقرار زيادة البنزين»، داعياً الحكومة إلى التعاون مع المجلس وتنفيذ الاقتراح النيابي.
وقال رئيس جمعية الحقوقيين الدكتور إبراهيم الحمود: إن تحرير الأسعار مستحيل، موضحاً: “75 لتر بنزين يقولون تحرير الأسعار. شي مضحك ما معنى تحرير الأسعار؟ أليست الدولة محتكرة لسعر البنزين. أين المنافسة لتتحرر الأسعار؟ كلام عجيب؟ تحرير الأسعار مستحيل والدولة تحتكر بيع البنزين.. التحرير يكون بالمنافسة وصولاً لسعر السوق“.
مضيفاً: “سعر الباذنجان في الكويت محرر لأن هناك مزارع في العبدلي وأخرى في الوفرة تبيع هذه السلعة، كما أن هناك باذنجان مستورد. هناك تنافس فتتحرر الأسعار.. الثمن العام للبنزين والكهرباء والماء لا يخضع للعرض والطلب في الكويت لأن الدولة محتكرة. إذن السعر ليس سعر السوق بل سعر الاحتكار“.
واسترسل: “البنزين في كل العالم رخيص جداً ويكون سعره عالياً لأن هناك مجموعة ضرائب عليه. ضريبة الكربون وضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية..
المياه المعدنية في الكويت أسعارها محررة لأن هناك تنافس. كيف يتحرر سعر البنزين؟ أليست الدولة محتكرة للتكرير وبيع اللتر دون غيرها؟“
واختتم: “هل إعطاء (75) لتراً شهرياً حل؟ رب الأسرة الموظف الذي يستعمل سيارته (10) ساعات في اليوم تتم معاملته بالأعزب الذي يستعمل السيارة (3) ساعات فقط؟؟“
هذا، وقد توالت ردود الفعل الشعبية والمعارضة للقرار، حيث أكد سياسيون ومعارضون ونواب سابقون أن تحرير البنزين هو إعطاء صلاحيات للتحكم في سعره، حيث قال النائب المستقيل من المجلس الحالي رياض العدساني: “يتفاخرون بقطرات بنزينولكن الحقيقةأن تحرير سعر البنزين ما هو إلا إعطاء صلاحيات بالتحكم بسعره مما قد تزيد الأسعار أكثر مما عليه الآن”.
وقال النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي فيصل اليحيى: فقد الحياء السياسي نتيجة طبيعية لفقد الشرعية.. ومن لا يمثل إرادة الأمة من الطبيعي ألا يهتم بمصالحها بقدر ما يهتم بمصالحه..يخلق المشكلة ويحاول مداراتها.. فإذا عجز حاول التذاكي على الناس مدعياً حلها.. مؤكداً على أن المساومة على المصالح الشخصية تقود للتنازل عن مصالح الأمة”.
وقال الكاتب الصحافي وليد عبدالله الغانم: “ارفع على أسعار السلع والخدمات بعشرات الدنانير شهرياً وعوضني بنزين بقيمة ٥ دنانير بالشهر.. يا نواب الأمة ما تستحون تواجهون الناس بهالخنبقة؟
فيما قال النائب السابق فهد الخنة: تحرير أسعار البنزين يعني إلغاء الدعم كلياً واتفاق الحكومة والمجلس اليوم أسوأ من الوضع قبله فهو أخذ من المواطنين أكثر مما أعطاهم.
وقال النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي أسامة الشاهين: #بغيته_عون_طلع_فرعون شكا إليهم الشعب رفع سعر البنزين مرة، فإذا بهم يعطون الحكومة “صك” رفعه كل مرة!!#أرفض_زيادة_سعر_البنزين.
وقال النائب السابق علي سالم الدقباسي: “كالعادة حلاً ترقيعياً مؤقتاً ونعود بعد ذلك للمربع الأول وهو إرهاق الموظف والمتقاعد، بعيداً عن شركات العقود المليارية!#اجتماع_البنزين.
فيما قال النائب السابق فيصل المسلم: “الله لا يشكر فضلكم #زياده_اسعار_البانزين.
