قال الرئيس الفرنسي السابق، والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية التمهيدية في حزب الجمهوريين (يمين) نيكولا ساركوزي، إن فريقه يعمل على صياغة مشروع قانون بمنع الحجاب في الأماكن العامة لتقديمه للبرلمان.
وأضاف ساركوزي، الذي يأمل في تولي الرئاسة الفرنسية مجدداً في انتخابات 2017، في تصريح لراديو “كلاسيك” الفرنسي، الأربعاء، أنه مع تشريع قانون “ضد كل أشكال ومظاهر التدين في الأماكن العامة“.
وأثار تصريح ساركوزي انتقادات واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص من نشطاء اليسار، والنشطاء ضد العنصرية، الذين ذهبوا للقول إن ما يقترحه ساركوزي من مشروع قانون “يتنافى مع الدستور”، لأن استهداف فئة معينة بسبب انتمائهم لدين ما، أو أصولهم أو لونهم “ضد القانون والدستور بفرنسا“.
وقالت “جولي كريسار”، الناشطة في “الشبكة الفرنسية لمقاومة العنصرية”، لـ”الأناضول”: إن ما يقوم به ساركوزي هو استمرار في الدعاية الانتخابية “على حساب المسلمين”، معتبرة أنه يقدم مقترحات يعرف جيداً أنها “لا دستورية ولن تمر في البرلمان أو أمام المجلس الدستوري، الذي يبت في دستورية القوانين“.
وأضافت “بالرغم من أنه (ساركوزي) يعرف الدستور جيداً، إلا أنه يواصل هذه المقترحات، التي يغازل من خلالها اليمين العنصري والمتطرف ليحصد أصواتهم“.
ردود الأفعال الغاضبة، التي تعرض لها ساركوزي، عقب التصريح، دفعت مدير حملته الانتخابية “جيرار دارمالان”، للتطرق إلى القضية، خلال اجتماع مع عددِ من الصحفيين، وأقر بـ”صعوبة الأمر من الناحيتين القانونية والدستورية“.
غير أنه قال إن مستشارين لساركوزي “يفكرون في العمل على قانون بهذا الاتجاه”، مضيفاً: “نعم من المؤكد أن هناك مشروع قانون لمنع البوركيني (ملابس بحر للمسلمات) والحجاب في الأماكن العامة، نقدر أن الرأي العام يطلب هذا الشيء ويريده“.
وحول صعوبة صياغة نص قانوني يمنع الحجاب فقط، ولا يمنع باقي المظاهر الدينية الأخرى، مثل الصليب أو القلنسوة اليهودية، قال “دارمالان”: المعني بمشروع القانون هو الحجاب فقط، ونفكر في الانطلاق من زاوية صياغة قانون يمنع كل الأشكال التي من شأنها المس بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وأضاف: الأرجح أن يكون هذا هو منطلقنا لصياغة مشروع القانون، على أن يكون مشروع قانون لتكريس المساواة بين الرجل والمرأة، هكذا لن يستطيع أحد القول إنه قانون “إسلاموفوبي”، أو أنه قانون ضد المسلمين، إنما هو قانون لحماية المرأة وحقوقها، حسب قوله.
