قدمت الحكومة ممثلة بدفاعها (إدارة الفتوى والتشريع) استشكالاً لوقف حكم المحكمة الإدارية الصادر أمس بإعادة الجنسية لأحمد الجبر المشمول بالنفاذ الفوري.
وكانت المحكمة الإدارية قد أعادت برئاسة المستشار ناصر الأثري الجنسية الكويتية لأحمد جبر الشمري، وألغت المرسوم الصادر في 22 يوليو 2014م فيما تضمنه من سحبها من المدعي وممن يكون قد كسبها بالتبعية واعتباره كأن لم يكن وما ترتب على ذلك من آثار.
وألزمت المحكمة الحكومة ممثلة في: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والأمين العام لمجلس الوزراء بصفاتهم بأداء مبلغ 5 آلاف دينار للمدعي على سبيل التعويض المادي والأدبي المؤقت، وإلزامهم بالمصروفات و200 دينار أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب شرط يتمثل في تقديم كفالة مقدارها 5 آلاف دينار.
