يتجه الأردن إلى تضييق الخناق على العمالة الأجنبية المخالفة، عبر إجراءات إضافية، منها منع البنوك المحلية من إتمام أي تحويلات مالية إلى خارج البلاد لمن لا يملكون بطاقة إقامة سارية المفعول والمخصصة للوافدين.
وطلب وزير العمل الأردني، على الغزاوي، أمس الأحد، من محافظ البنك المركزي التعميم على البنوك بتنفيذ التعليمات الجديدة.
وحسب خطاب وزير العمل، إلى البنك المركزي، تم إصدار تعليمات جديدة بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل، بعدم تمكين البنوك العمال الوافدين من تحويل أي مبالغ مالية إلى خارج البلاد إلا بعد إبراز بطاقة الإقامة سارية المفعول للجنسيات المقيّدة الخاضعة لأحكام القانون وشؤون الأجانب، أو إبراز تصريح العمل ساري المفعول لبقية الجنسيات.
وشدّد الخطاب على ضرورة أن يتم التحويل من قبل العامل الوافد تبعاً للمنطقة الجغرافية الواردة في التصريح.
وتضمنت التعليمات الجديدة احتفاظ البنوك بصورة من بطاقة العامل وتوقيعه على إقرار بأن التحويل له شخصياً وليس بالنيابة عن شخص آخر.
وكثّفت الحكومة جهودها، خلال الفترة الأخيرة، لملاحقة العمالة الوافدة المخالفة، وتوعدت بترحيل من يتم ضبطهم منها خلال حملات التفتيش المكثفة، إضافة إلى محاسبة أصحاب العمل الذين يشغّلون العمالة المخالفة.
وأكدت وزارة العمل، أن لجان التفتيش في وزارة العمل مستمرة في عملها لضبط العمال المخالفين وغير الحاصلين على التصاريح اللازمة، حيث تشمل الحملة عاملات المنازل في مختلف المناطق.
وقالت الوزارة: إن قرار وقف استقدام الأيدي العاملة من الخارج مازال سارياً، بهدف تنظيم سوق العمل، وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وتبلغ نسبة البطالة في الأردن 14.7%، وفقا لآخر بيانات رسمية صدرت عن الربع الثاني من العام الحالي.
وحسب البيانات الرسمية، نفذت وزارة العمل نحو 6500 جولة تفتيش خلال العام الحالي على منشآت الأعمال، وتم خلالها ضبط أكثر من 13 ألف عامل مخالف، وتم ترحيل 5736 منهم، وتوجيه نحو 1400 مخالفة وإنذار لأصحاب العمل، وإغلاق 515 مؤسسة.
ويقدر عدد العمال الوافدين في الأردن بحوالي مليون عامل، معظمهم من الجنسية المصرية، منهم 300 ألف فقط حاصلون على تصاريح عمل، حسب بيانات رسمية.
