يحضر وزير الخارجية والاندماج النمساوي لمشروع قانون يمنع الموظفات بالقطاع الحكومي، بما في ذلك المدرسات، ارتداء الحجاب أثناء ساعات العمل، وفق ما نشر موقع “روسيا توداي”.
وقال الوزير سيباستيان كروز، عضو الحزب المسيحي المحافظ: إن الموضوع له صلة بالمدارس وبآثار المدرسات على الأفراد الشباب، مضيفا أن النمسا صديقة لكل الديانات، لكنها علمانية في الأساس.
غير أن الوزير لا يرى مشكلة في الصلبان المسيحية المتواجدة داخل أقسام المدراس في بلد ذي أغلبية مسيحية، موضحاً أنه لا توجد تساؤلات حول الصلبان داخل الأقسام، إنها جزء من الثقافة التاريخية للنمسا.
وبالإضافة إلى ذلك المنع، يرغب الوزير بمنع لباس النقاب إضافة إلى توزيع المصاحف داخل البلاد من قبل بعض المجموعات المتطرفة.
ويعد وزير الخارجية مشروع القانون بمساعدة الوزيرة المنتدبة المتخصصة في شؤون التعددية داخل القطاع العام، منى دوزدو، التي أشارت إلى أن نص القانون سيعمل على إيجاد حوار بين الجاليات الدينية.
وقالت الوزيرة المنتدبة: إنني على استعداد تام لمناقشة كل المواضيع لكن في واقع الأمر لا يختار أحد منا دينه، عندما نبدأ في الحديث عن اللباس والرموز الدينية، ينبغي علينا الحديث عن كل الديانات، وتابعت: لا يجوز للفرد أن يتعرض للتمييز في أماكن العمل بسبب معتقداته الدينية وفقاً لقانون المساواة لعام 2004م.
ولا يوجد تاريخ محدد لعرض المقترح القانوني الجديد على البرلمان، بيد أن في حال موافقة أعضاء البرلمان عليه، سيصبح القانون الأكثر تشدداً في أوروبا، حتى بالمقارنة مع فرنسا.
وبعد الإعلان عن مشروع القانون، سارعت المنظمات الإسلامية في النمسا إلى انتقاد المبادرة، متهمة الوزير بالازدواجية في المعايير المتبعة.
ووصفت الهيئة الدينية الإسلامية العليا في النمسا المشروع الجديد “بالعنصري والمعارض للاندماج”، محذرة من احتمال تأثيره على تعاونها مع وزارة الخارجية.
وقال مدير الهيئة، إبراهيم أولغان: إن منع الحجاب للموظفات بالقطاع الحكومي يعد محاولة لحصر النساء المحجبات المتعلمات داخل مطابخهن وبيوتهن.
وللتذكير، يشكل مسلمو النمسا 6% من عدد سكان البلاد بينما تعد النمسا من أول البلدان الأوروبية التي اعترفت بالإسلام، ومنحته حقوقاً مساوية للدين المسيحي واليهودي وغيرهما من الأديان المعترف بها.
