قال النائب شعيب المويزري في جلسة مجلس الأمة التكميلية، أمس الأربعاء، أثناء مناقشة استجوابه الموجه لوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل: إن القضية الإسكانية “تفاقمت بسبب نهج الحكومة الخاطئ”.
وانتقد النائب المويزري سياسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بادعائها بأنها توزع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، معتبراً أن هذا الادعاء “توزيع وهمي على الورق”، بحسب “كونا”.
وتطرق إلى تضرر شخصي من القضية الإسكانية قائلاً: إنني ما زلت منذ 20 سنة أبني بيتي في مدينة جابر الأحمد ومرتبي أعلى من كثير من الكويتيين ومع ذلك تأثرت وتأثرت أسرتي.
وألقى النائب المويزري باللائمة على الوزير أبل بشأن الخلل الذي ظهر في بعض الوحدات السكنية التي تم توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية إذ عانت بعض الوحدات من سوء في عملية التشطيب النهائي.
وعرض النائب المويزري عدداً من مقاطع الفيديو التي تظهر سوء التشطيبات في الوحدات السكنية الموزعة إلى جانب عرض فيديو آخر يظهر مجموعة وحدات سكنية تسجل عيوباً في الإنشاء بمنطقة (شمال غرب الصليبخات)، معتبراً هذا الفيديو “دليلاً على مأساة حقيقية”.
وأشار إلى عمله الوزاري السابق بالقول: عندما تركت وزارة الدولة لشؤون الإسكان في عام 2012م تم تسليم 107 آلاف قطعة أرض للتعجيل بحل الأزمة الإسكانية.
واعتبر غياب “الالتزام” الحكومي في التنفيذ سبباً لاستمرار الأزمة، مشيراً إلى ما وفرته بعض المشروعات من وحدات سكنية كبيرة كمشروع المطلاع (وفر 21 ألف وحدة سكنية) والخيران (35 ألفاً) وجنوب سعد العبدالله (40 ألف وحدة).
وأوضح أن منطقة غرب عبدالله المبارك كانت تحتوي 7400 وحدة سكنية، وتم تخفيضها إلى 5201 وحدة سكنية، معتبراً أن هذا الإجراء حرم 2199 أسرة كويتية من الرعاية السكنية.
وأضاف: أما مشروع الوفرة القائم فكان يحتوي 2686 وحدة سكنية بمساحة 600م2، وتم تخفيضها إلى 2426 وحدة سكنية في حين كانت منطقة جنوب سعد العبدالله تحتوي على 40 ألفاً وتم تخفيضها إلى 30 ألفاً.
وحول المحور الأول للاستجواب ذكر النائب المويزري أن الوزير أبل أكد في تصريحات سابقة تعويض أصحاب المنازل المتضررة، وأنه يتحمل المسؤولية كاملة، وأنه يوجد من إجمالي 4452 منزلاً عدد 600 منزل فقط متضرر.
