أظهرت معطيات دراسة أردنية ارتفاع عدد الأطفال العاملين في السوق المحلية بنسبة 130%، خلال الفترة بين عامي 2006 إلى 2016م.
وبينت الدراسة الصادرة، اليوم الأحد، عن المرصد العمالي الأردني (غير حكومي)، أن عدد الأطفال العاملين في المملكة (دون 16 عاماً) يقرب من 76 ألفًا، مقارنة مع 33 ألفًا في عام 2006م.
ومن إجمالي عدد الأطفال العاملين خلال عام 2016م، يوجد نحو 45 ألفاً يعملون في مهن خطرة.
وأعد المركز دراسته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يصادف غداً الإثنين، مستنداً فيها إلى تقرير أعدته منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارة العمل ومركز الدراسات الإستراتيجية في الأردن خلال عام 2016م.
وبلغ عدد الأطفال الأردنيين من مجمل الأطفال العاملين في المملكة حتى نهاية العام الماضي 80%، بواقع 60.8 ألف طفل، بينما بلغ عدد الأطفال السوريين العاملين 11.1 ألف طفل بنسبة 14.6%، والباقي من جنسيات أخرى.
وبلغت نسبة الفتيات العاملات من مجمل الأطفال العاملين 11.7%، بحسب الدراسة.
وأرجعت الدراسة ارتفاع معدلات عمالة الأطفال إلى عدة أسباب، منها عوامل داخلية مرتبطة ببنية وطبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الأردن، وأسباب خارجية مرتبطة بوجود مئات آلاف اللاجئين السوريين خلال السنوات القليلة الماضية.
واقتربت نسبة الفقر في الأردن خلال عام 2014م من 20%، مقارنة مع 13.3% في عام 2008م، إضافة إلى “الفقراء العابرين” الذين عاشوا الفقر ثلاثة أشهر على الأقل في السنة، وهم الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى.
ووفق الدراسة، يبلغ معدل أجور الأطفال العاملين 171 ديناراً (241 دولاراً) شهرياً، بمعدل 174 ديناراً (245 دولاراً) للطفل الأردني، و159 ديناراً (224 دولاراً) للسوري.
ويحظر قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996م، تشغيل الأطفال والأحداث، الذين لم يكملوا 16 من عمرهم، بأي صورة من الصور.
وحظرت المادة (74) من القانون ذاته، تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا 18 من عمرهم في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة.
وصعدت معدلات البطالة في سوق العمل الأردنية، إلى 18.2% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 15.8% في الربع الأخير من عام 2016م.
والمرصد العمالي الأردني يتبع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وهو منظمة غير حكومية تعمل على إعداد بحوث السياسات وقياس الرأي العام، حول القضايا الراهنة والناشئة والمؤثرة في مجالات الاقتصاد والمجتمع في الأردن.
