أعلن النائب د. خليل عبد الله أنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس عن الشهادات المزورة والوهمية لبعض أعضاء الهيئة التدريسية في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
ونص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي بشأن الشهادات المزورة والوهمية في وزارة التعليم العالي لبعض أعضاء الهيئة التدريسية في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:
1- نسخ من قرارات تشكيل لجان التحقيق الخاصة بالشهادات المزورة والوهمية بوزارة التعليم العالي لأعضاء الهيئة التدريسية في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، خلال آخر خمس سنوات وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- نسخ من محاضر تحقيق اللجان الخاصة بالشهادات المزورة والوهمية في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها من الجهات الحكومية خلال آخر خمس سنوات وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بنتائج كل لجنة من لجان التحقيق في الجامعة والتطبيقي.
3- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي بعد انتهاء لجان التحقيق في كل من الجامعة والتطبيقي والجهات الأخرى بالدولة على كل من ثبت لديه شهادات مزورة أو وهمية أو من غير الجامعات المعترف بها لدى دولة الكويت.
4- هل ثبت أي تواطؤ أو تورط لأي من القياديين أو العاملين بالوظائف الإشرافية بالتستر على حاملي الشهادات المزورة أو الوهمية أو من يحملون شهادات من جامعات غير معترف بها لدى دولة الكويت لأعضاء بالهيئة التدريسية في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟
إذا كانت الإجابة نعم فما هي الإجراءات التي اتخذت في حق القيادي أو من في وظيفية إشرافية كان أحد أسباب تعيين عضو هيئة التدريس حامل الشهادة المزورة أو غير المعترف بها؟
وإذا كانت الإجابة بالنفي فمن يتحمل مسؤولية تعيين عضو هيئة تدريسية في الجامعة أو التطبيقي من حاملي مثل هذه الشهادات دون التأكد من صحة الشهادات الأكاديمية قبل التعيين؟
5- ما آلية فحص وتدقيق الشهادات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والمنتدبين والمعارين في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجهات الأخرى بالدولة، وكيف يتم اعتمادها قبل التعيين.
