قررت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل في كافة المحاكم ابتداء من اليوم الأربعاء، عقب اعتقال أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، محاميا من داخل إحدى المحاكم في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).
وقالت النقابة في بيان لها، إنها قررت تعليق الدوام احتجاجاً على اعتقال المحامي محمد حسين، من داخل محكمة “صلح” نابلس، من قبل قوة تابعة للشرطة الفلسطينية، والإعتداء عليه بالضرب المبرح.
وأضافت أنها قررت تعليق عضويتها في جميع اللجان الرسمية والحكومية، كما دعت لمسيرة نقابية غدا الخميس.
وجاء في بيان النقابة، أنه “بعد الإمعان في انتهاك حقوق الإنسان من قبل اللجنة الأمنية المشتركة ووزير الداخلية رامي الحمدلله، فإن مجلس النقابة يتعامل مع هذه الاعتداء والجريمة الآثمة باعتبارها اعتداءا على مجموع المحامين الفلسطينيين وعلى السلطة القضائية والنيابة والقانون”.
ودعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى “إقالة حكومة الحمدلله ورفع الحصانة عنه بسبب مسؤوليته عن هذه الجريمة النكراء، واتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية المشتركة باعتبار تشكيلها مخالف للدستور والقانون وكذلك ممارساتها الخارجة عن القانون”، على حد تعبير البيان.
بدوره، عبّر محافظ مدينة نابلس للواء أكرم الرجوب عن رفضه لما جاء في بيان نقابة المحامين، مؤكدا على أن اعتقال المحامي محمد حسين جاء على خلفية “قيامه بالتحريض على تخريب الممتلكات العامة في بلدة دير الحطب بنابلس”، حسب قوله.
وقال الرجوب في تصريحات صحفية، “لا حصانة لأحد، والقانون الفلسطيني ينسحب على المحامين كما ينسحب على أي مواطن فلسطيني”.
ويأتي اعتقال المحامي الفلسطيني “محمد حسين”، عقب فعاليات احتجاجية نظمها أهالي قرى شرق مدينة نابلس، رفضا لقرار بلدية المدينة إنشاء محطة للتنقية على أراضيها، الأمر الذي اعتبروه “سببا للتلوث وانتشار الأمراض”.
