طالب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق، بالفصل ما بين رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة الفلسطينية، مؤكداً أنه لا مانع أن يكون رئيس السلطة، ورئيس منظمة التحرير، من حركة “فتح”، ولكن بشرط “أن يكون الأول من داخل فلسطين، والثاني من الشتات”.
ففي ندوة، نظمها مركز “رؤية للتنمية السياسية” بعنوان: “تطوير وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني” بمدينة إسطنبول، أوضح أبو مرزوق أن “منظمة التحرير يجب أن تكون المظلة الجامعة لكل الفصائل وحتى السلطة”.
ويجدد القيادي الفلسطيني تأكيده بالقول: “يجب أن تكون قيادتها (المنظمة) خارج الوطن، حتى تبتعد عن الخضوع للاحتلال”.
ويطالب أبو مرزوق بالتعامل مع “حماس” وفق وثيقتها الجديدة، قائلاً: “في وقت سابق كانت “حماس” لا تعترف بمنظمة التحرير، وكانت تسعى بأن تكون ندًّا لها، فلا يجوز أن أحاسبها على وثيقتها القديمة، بل يجب أن أتعامل معها وفق الوثيقة الجديدة”.
ويتابع: “وافقنا على دخول منظمة التحرير، وتوافقنا على تطويرها وإعادة بنائها، ونحن جادّون في هذه التطور، ووصلنا لتوافقات أعتقد لو تم تنفيذها، لكان النظام السياسي تطور بشكل كبير”، ويستدرك: لا شك أن “حماس” مرت بتجارب كبيرة، لكن في النهاية استقرت على أن تكون جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير، ولكن ليس قناعة في الاتفاقيات التي وقعتها السلطة والمنظمة.
وقبل أن يشرع في الحديث عن النظام السياسي الفلسطيني، قال أبو مرزوق: هناك غياب حقيقي لمشروع وطني واحد منذ زمن طويل، ما ترك تأثيراً بليغاً في القضية الفلسطينية، و”النظام السياسي” قائم على مؤسستين (السلطة، ومنظمة التحرير)، ومن الممكن أن تطور الأمور إلى إعلان إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، لكن “السلطة ليست كما نصت عليه اتفاقية أوسلو، فهي تطورت تطوراً إيجابياً، ومن الممكن أن يتطور النظام السياسي الفلسطيني أفضل مما هو عليه في الوقت الحالي”.
ويرى أن السيادة في الموضوع الفلسطيني تأخذ أبعاداً محدودة، لذلك تختلف الأمور السيادية في فلسطين بسبب الاحتلال، كما يحذر بأن قصة الدولة ليست آمالًا وطموحاتٍ مستقلة عن المحيط والمجتمع الدولي، والجميع يعلم أن هناك دولًا في الإقليم تحارب الكينونة والهوية الفلسطينية، وهناك خصوصية للقضية الفلسطينية ونظامها السياسي القائم فيها.
ويختم حديثه بأن تسليم سلاح المقاومة خطير جداً، ولا يمكن المساومة عليه، فإذا سلمنا سلاحنا فلا سيادة على البلاد.
