قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع، اليوم السبت: إن تفعيل بعض مواد قانون المرور ساهم في انخفاض مخالفات ممنوع الوقوف والوقوف على الرصيف من 4000 إلى 150 يومياً.
وأوضح الشويع في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن تفعيل بعض مواد قانون المرور يأتي في إطار الإجراءات الحازمة لضبط الحركة المرورية على كل الطرق التي منها حملات المرور المفاجئة والمستمرة لحماية مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية.
وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح أصدر قراراً بإضافة ثلاثة بنود جديدة إلى المادة (207) من قانون المرور أجازت حجز المركبة مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة 15 ديناراً إذا ضبط قائد الدراجة النارية وهو لا يرتدي خوذة أثناء القيادة واستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة أو الركاب في المقاعد الأمامية.
وكانت الداخلية شددت في بيان سابق على عدم التهاون في تطبيق المادة (169) التي تقضي بعدم جواز الوقوف أو الانتظار في الأماكن المخصصة للمشاة أو الأرصفة، والمادة (207) التي تقضي بحجز المركبة إذا وجدت منتظرة في مكان ممنوع الانتظار أو الوقوف فيه أو في الأماكن التي من شأن وجودها فيها إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر أو إذا كانت منتظرة أو إذا تركت فوق الأرصفة أو أجزاء منها.
وذكرت أنه سيتم حجز المركبة المخالفة مدة أقصاها شهران مع فرض غرامة لا تتجاوز 15 ديناراً لأي مركبة تنتظر فوق الأرصفة.
من جهته، قال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش: إن الإدارة تنسق مع قطاع المرور في حملات التوعية لجميع فئات المجتمع لإيضاح أهمية تفعيل هذه المواد من قانون المرور وتوضيح أهدافها في حماية الجميع.
وذكر أن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تستخدم وسائل الإعلام المختلفة لتجنب من يقومون بالوقوف في الأماكن الممنوع وعلى الأرصفة المساءلة القانونية.
وأضاف أن هذه الإجراءات الرادعة لمخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للوطن وحماية الأرواح والممتلكات، مبيناً أن العملية التوعوية تشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام لتحقيق نتائجها المرجوة.
