قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك عمر جليك: إن تصريحات الاتحاد حول التزامه بالدعم المالي لتركيا من أجل اللاجئين على أراضيها “منفصلة عن الواقع”.
جاء ذلك خلال تصريح للصحفيين بولاية وان (شرق)، اليوم السبت، حول إعلان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أنهم سيلتزمون بتسديد 6 مليارات يورو (7.02 مليارات دولار) لتركيا.
وأشار جليك إلى أن المسؤولين الأوروبيين، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يقولون إنهم “صادقون وملتزمون (..) لكن من الواضح أن العلاقة بين الوعود والحقيقة منقطعة عند الاتحاد الأوروبي”.
وبيّن الوزير التركي أن بلاده لا ترى شيئا فعليًا بشأن الوعود الأوروبية، مؤكّدا أن موعد تقديم الدفعة الثانية من المساعدات (3 مليارات يورو) قد حان، لكن الاتحاد لم يقدّم بعد حتى ثلث الحزمة الأولى.
وقال إن المبلغ الذي قدّمه الاتحاد إلى تركيا حتى الوقت الراهن، لم يتجاوز 889 مليون يورو، مستطردًا: “يبدو أن مجرد إطلاق الوعود يعني بالنسبة للساسة الأوروبيين أن الوعد تحقق”.
وأضاف جليك أن بلاده ستعمل على تخصيص الأموال القادمة من الاتحاد لتعليم الأطفال اللاجئين في أراضيها، ولكن “يبدو أن تلك الأموال لن تأتي حتى يصل هؤلاء الأطفال إلى سن التقاعد”.
وخلال تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، قال يونكر: “أود أن أتحدث بوضوح فيما يخص علاقاتنا مع أصدقائنا الأتراك.. وعدنا تركيا بتسديد 3 مليارات يورو (3.5 مليارات دولار) في إطار برنامج اللجوء”.
وزاد المسؤول الأوروبي: “كما سنقوم بتحويل 3 مليارات يورو إضافية خلال الأعوام المقبلة.. الاتحاد الأوروبي سيلتزم بوعده”.
وفي 18 مارس 2016، توصلت أنقرة والاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.
وتقوم تركيا بموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل من نفس العام، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية، ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وضمن بنود الاتفاق، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
ومن ناحية المساعدات المالية في إطار الاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي لأنقرة، بتخصيص 3 مليارت يورو للاجئين في تركيا بموجب خطة عمل، إلى جانب اتفاق ملحق يقضي بتخصيص 3 مليارات يورو إضافية يقدمها الاتحاد لصالح اللاجئين حتى نهاية 2018.