إثر فعاليات نقايبة وإدانات حقوقية أصدر وكيل وزارة الداخلية في رام الله، محمد منصور، قرارا بإخلاء سبيل المحامي محمد حسين من قرية “دير الحطب” شرقي نابلس (شمال القدس المحتلة)، بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية من داخل محكمة “صلح” المدينة يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية في بيان له، بأنه أوعز للجهات المعنية بإحالة ملف القضية للنيابة العامة لمتابعة التحقيق في ملابسات الاحداث حسب الأصول، بما في ذلك طريقة اعتقال المحامي المذكور.
قرار وزارة الداخلية جاء بعد إعلان نقابة المحامين الفلسطينيين عزمها تقديم طلب لرفع الحصانة لدى النائب العام، عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بصفته وزيرا للداخلية يوم غد الأحد، وتقديم الشكاوى القانونية التي تتماشى والواقعة “الجريمة المرتكبة بحق المحامي محمد حسين وبحق هيبة القضاء وبحق السلطة القضائية والنيابة العامة”.
وكانت النقابة طالبت “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان” بفتح تحقيق جنائي في حادثة الاعتداء على المحامي محمد حسين والإفراج الفوري عنه.
ودعت الهيئة في بيان لها، إلى حل اللجنة الأمنية المشتركة وإصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بوجوب احترام القانون وصيانة حقوق الإنسان والكف عن تنفيذ مهامها بالزي المدني.
ونوهت إلى ضرورة احترام حرمة المحاكم وتعزيز هيبة القضاء الفلسطيني، ورأت أن “هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ سيادة القانون ولهيبة واستقلال القضاء، واعتداءً على دور النيابة العامة ومهنة المحاماة”.
بدوره، حمّل نقيب المحامين جواد عبيدات رئيس الوزراء الفلسطيني المسؤولية عن “اختطاف المحامي محمد حسين والاعتداء عليه في محكمة صلح نابلس”، وفق تعبيره.
وقررت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل في كافة المحاكم ابتداء من الأربعاء الماضي، عقب اعتقال أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، محاميا من داخل إحدى المحاكم في مدينة نابلس
ويأتي اعتقال المحامي الفلسطيني محمد حسين، عقب فعاليات احتجاجية نظمها أهالي قرى شرق مدينة نابلس، رفضا لقرار بلدية المدينة إنشاء محطة للتنقية على أراضيها، الأمر الذي اعتبروه “سببا للتلوث وانتشار الأمراض”.
