أكد عدد من نواب مجلس الأمة أن الدستور الكويتي مبعث فخر لكل الكويتيين، وحصن الكويت من القلاقل التي ضربت العالم العربي، مشددين على التمترس خلف القيادة السياسية والتمسك بالدستور، ونبذ دعوات شق الصف والنعرات الطائفية من واجبات ترسيخ المبادئ الدستورية.
وقالوا في تصريحات صحافية مختلفة في ذكرى مرور 55 عاما على صدور الدستور الكويتي إنه الضمانة الوحيدة للاستقرار المجتمعي في ظل تحديات جسام وتوتر إقليمي غير مسبوق، مؤكدين على ضرورة التمسك به وبالمبادئ التي رسخها الآباء المؤسسون.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، في «تغريدات»، له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمناسبة الذكرى الـ«55» لصدور دستور دولة الكويت، «في ذكرى وضع دستور ١٩٦٢، نسترجع بفخر وعرفان سيرة جيل التأسيس الدستوري العظيم، الذي شرع بقيادة الراحل الكبير الشيخ عبدالله السالم، أبواب الكويت على العهد الديمقراطي الشامخ، وهو العهد الذي واصل الكويتيون جميعا، شيبًا وشبابًا، رجالا ونساء، العمل على ترسيخه وتعزيزه، ليكون مثالا يحتذى في المنطقة بأسرها».
وأكد النائب خليل الصالح إن الذكرى الخامسة والخمسين للدستور تحل علينا في ظل أحداث وتحديات جسام وتوتر إقليمي غير مسبوق ،مشدداً على أن الحاجة للتمسك بالدستور والمبادئ التي كرسها تتعاظم أكثر من أي وقت مضى.
وقال الصالح في تصريح صحفي “ما أحوجنا في هذه المرحلة الحرجة الى الالتفاف حول قيادتنا والتمسك بدستورنا والتمترس خلف وحدتنا ، مشيراً الى أن هذه هي الركائز الثلاث التي تؤمن الكويت من المخاطر بعد حفظ الله” .
وأوضح أن حرص سمو الامير على صيانة المبادئ الدستورية في البلاد يشكل أحد دعائم الحياة الديموقراطية منوهاً إلى رسائل سموه الدائمة بشأن التأكيد على التمسك بالدستور في مضامين نطقه السامي في مجلس الامة.
وقال الصالح إن الدستور الكويتي حصّن الكويت من ارتدادات القلاقل التي ضربت الوطن العربي وهو مبعث فخر لكل الكويتيين .
وأكد أن نبذ دعوات شق الصف والنعرات الطائفية من واجبات ترسيخ المبادئ الدستورية في واقعنا المعاش ،فضلاً عن كونه ضماناً للاستقرار المجتمعي في البلاد.
وبدوره قال النائب رياض العدساني ” إن الدستور أشار في مقدمته بـ”وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية”.
وقال العدساني “إن هذا هو نهج دولة الكويت بنشر السلام العالمي وروح التسامح ورفع شعار حمامة السلام، سائلا الله أن يحفظ الكويت بحفظه”.
ومن ناحيته قال النائب خالد الشطي إنه “في هذه الذكرى يجب أن نصون الدستور ونعظم شأنه في جوهره وحقيقته، لا شكله وعنوانه، كما هي حال الكثير من السياسيين، فترى الفعل يناقض القول، وتجد الأداء يستبيح الشعار والنداء، ما يكشف سرائر فاسدة ومعتقدات تضمر غير ما تسفر وتخفي غير ما تكشف”.
ودعا إلى “ترسيخ العدالة والتعددية والحرية والمساواة، تربية ومعتقداً يفرز سلوكاً، فنحقق أمنية هذا الشعب الكريم في العزة والإزدهار والرخاء ، ويجب على الجميع أن يعمل من أجل ترسيخ الدولة المدنية ومؤسساتها.”
وأكد أنه “لا سبيل للتصدي للمعادلة الدولية بما تخفي وتظهر… إلا بترسيخ البنية المؤسساتية للدولة مقابل نزعات المحاباة العائلية والولاء العشائري والسموم الطائفية.
وقال الشطي “لا ننطلق من الظروف الحساسة التي تحيط بنا والأوضاع الاستثنائية التي تعانيها منطقتنا والمتغيرات الخطيرة التي تهدد إقليمنا والعالم بأسره، بقدر ما ننطلق من مبادئ وأسس وثوابت، نهض عليها هذا الوطن الحبيب”.
ودعا إلى” أن يفهم الجميع أنه لن تتحقق الوحدة الوطنية إلا بالمساواة، ولا تكتمل المواطنة إلا بالشراكة، ولا يتقدم الوطن إلا بالعدالة”.
