أصبحت ظاهرة اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال ظاهرة يومية يتطلب حماية دولية لهم ،
وخلال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني والذي عقد في دولة الكويت يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، تبين من خلال مشاركات عائلات فلسطينية وشهادات أطفال اعتقلوا أن الأطفال الأسرى يتعرضون بنسبة 100% من أشكال متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية والمحاكمات الجائرة وغير العادلة، وان حكومة الاحتلال بذلك تستهدف المجتمع الفلسطيني ومستقبل الشعب الفلسطيني من خلال اعتقال الفتية والفتيات.
(انتهاك للقوانين)
وخلال المؤتمر قدمت أوراق توثق أن إجراءات الاعتقال والمحاكمة التي تتخذ بحق القاصرين من قبل سلطات الاحتلال مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها “اسرائيل”، وان ما يحدث بحقهم حسب شهادات كثير من الأطفال هو مخالفات خطيرة وجسيمة تتطلب وضع آليات قانونية لملاحقة ومساءلة دولة الاحتلال على معاملتها للأطفال الأسرى.
(الضغوط النفسية والاجتماعية)
المتحدثون في المؤتمر أشاروا الى المعاملة السيئة للأسرى القاصرين منذ لحظة اعتقالهم واستجوابهم، واستخدام الضغوطات الجسدية والنفسية واللاأخلاقية لإجبارهم على الاعتراف، وكذلك تم التطرق إلى سياسة إبعاد الأطفال وفرض الإقامات المنزلية عليهم خاصة في القدس،
(غرامات مالية)
والى القوانين التعسفية التي شرعتها حكومة الاحتلال التي تقضي باعتقال أطفال بعمر 12 عاماً وقوانين رفع الأحكام بحقهم وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم.
( ظروف قاسية)
وتطرق المتحدثون خلال الجلسة إلى آثار الاعتقال على الأطفال صحياً ونفسياً وجسدياً واجتماعياً والأعراض الخطيرة التي تظهر عليهم نتيجة تعرضهم الى ظروف قاسية وصادمة مما يتطلب تدخلا لدعم برامج التأهيل والإرشاد والحماية الاجتماعية والنفسية للأطفال.
( الاعتقال المنزلي )
وقدمت والدة الأسير الطفل محمد سرحان من القدس شهادتها حول تحويلها الى سجانة على ابنها محمد الذي فرضت علية الإقامة المنزلية وأيضاً قدم الطفل جبر البدوي 14 عاماً شهادته حول اعتقاله لمدة شهرن وما تعرض له من تعذيب وتنكيل وترويع بواسطة الكلاب خلال اعتقاله، وقدم الطفل محمد سرحان 14 عاماً شهادته حول اعتقاله 11 مرة وفرض الإقامة المنزلية عليه وإجباره على العمل في مؤسسات “إسرائيلية”.
(توصيات)
وقدمت الجلسة المتخصصة بالأسرى خلال المؤتمر مجموعة من التوصيات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للأطفال الأسرى أهمها: مطالبة الأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصي حقائق الى السجون للوقوف على واقع الأطفال الأسرى وظروفهم الإنسانية، مطالبة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف العمل على إلزام “إسرئيل” بتطبيق الاتفاقية على الأراضي المحتلة والمعتقلين، الإسراع في إحالة الجرائم والانتهاكات “الإسرائيلية” بحق الأطفال إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة سلطات الاحتلال على هذه الجرائم، تفعيل حملات الدعم والمناصرة على المستوى الإقليمي والدولي لمساندة الأطفال الأسرى، تبني إنشاء صندوق عربي لدعم برامج التأهيل النفسي والصحي والتعليمي للأطفال المحررين وتبنيه من قبل جامعة الدول العربية.