ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم الاثنين قضية مخرجات التعليم وربطها بحاجات السوق والتوظيف بحضور عدد من الجهات الحكومية.
وقالت عضو اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة إن الاجتماع تم بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت وهيئة التطبيقي و الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة ووزارة المالية بالإضافة إلى ممثلي ديوان الخدمة المدنية.
وأوضحت ان تقرير ديوان المحاسبة يؤكد عدم وجود ربط بين مخرجات الثانوية العامة ومتطلبات التوظيف،مشيرة إلى أنه منذ تحويل ديوان الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية لم يحسن الأداء الحكومي لمعالجة قضية البطالة البالغة من ١٤ إلى ١٨ ألف مواطن وهو رقم كبير مقارنة بأعداد المواطنين.
وبينت أن ديوان الخدمة المدنية لا يستطيع تقديم توصيف وظيفي صحيح أو أن يستقطب المواطنين للعمل بالتخصصات النادرة والوظائف المساندة من خلال منح الكوادر والزيادات المالية.
وكشفت الهاشم عن أنه نظراً لوجود خلل بالوظائف المساندة وعدم معالجتها من قبل الدولة وجدت إشكالية بالتركيبة السكانية نتيجة الاستعانة بالعمالة الوافدة في هذه الوظائف .
وأشارت إلى أن ديوان الخدمة المدنية تعذر بعدم قدرته منفرداً على معالجة اختلالات العمالة الوطنية وربط مخرجات التعليم بحاجة السوق والتوصيف الوظيفي فتم خلق كيانات جديدة لمساندته وهي إعادة الهيكلة وهيئة القوى العاملة ومع ذلك لم ينجح في معالجة هذه الإشكالية ولا يزال هناك خريجو جامعات كويتيون عاطلون عن العمل وأسرهم تعاني بطالتهم.
وأوضحت أن ديوان الخدمة وممثلي الجهات الحكومية اشتكوا خلال الاجتماع مرارا وتكرارا غياب التنسيق الحكومي حول مسألة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل ، مشددة على أن غياب التنسيق والتخطيط في الحكومة لا يقتصر فقط على الجهات التعليمية.
وذكرت أن ديوان الخدمة المدنية حتى اليوم لم يسلم هيئة القوى العاملة الهيكل التنظيمي والنتيجة هي أن شبابنا عاطلون عن العمل، ما يدل على عدم اهتمام القائمين عليها بمستقبل أبنائنا وشبابنا الذين يمثلون أكثر من ٦٠٪ من تعداد السكان .
وتساءلت الهاشم: هل تعلم الحكومة حجم الوظائف المشبعة في الكويت ؟ وأجابت بالتأكيد لا تعلم كما أنها لا تعلم عدد التخصصات المطلوبة للطوارئ الطبية أو التمريض أو حفر الآبار.
