أعلن النائب د. عادل الدمخي عن تقديمه اقتراحاً برغبة جاء فيه أن من القضايا الدولية والمحلية المتداولة في الوقت الراهن ، قضايا حماية البيئة والمحافظة عليها من مخاطر التلوث ، تلك المخاطر التي أصبحت ظاهرة عالمية نتيجة التقدم التكنولوجي في كافة المجالات الزراعية والصناعية وما يصاحب ذلك من مخاطر وكوارث ستنعكس دون شك على حياة الانسان والأجيال القادمة ، وهي جرائم في حقيقة الأمر والواقع لا تغتفر .
وإذا كانت التشريعات البيئية تلعب دوراً هاماً لتنظيم نشاط سلوك الانسان وطريقة علاقته بالبيئة والطبيعة وكيفية استخدامها لحفظ التوازن البيئي من أي اختلال ، وهو ما انتهجته دولة الكويت حيث تبنت مجموعة من التشريعات المرتبطة بحماية البيئة ، إلا أن أمر حماية البيئة لا يتوقف فقط على وجود هذه التشريعات أو على حسن صياغتها ، وإنما يحتاج الى مزيد من التفعيل على أرض الواقع .
ومن عناصر هذا التفعيل ولأجل الوصول الى بيئة آمنة من كل أنواع التلوث البري أو الهوائي أو البحري ، بما ينعكس ايجاباً على صحة المواطنين ، هناك ضرورة لرفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال ،
والأهم من ذلك لا بد من وجود نوع من الردع والمحاسبة على أي تقصير أو تهاون أو اعتداء على أي من عناصر البيئة ، الأمر الذي يتطلب ضرورة وجود نيابة متخصصة بقضايا البيئة ، الأمر الذي حث عليه النائب العام وذلك لسرعة التحقيق في الجرائم والمخالفات المتعلقة بها والتي أصبحت تشكل ظاهرة في مجتمعنا .
ونص الاقتراح على ما يلي :
” إنشاء نيابة متخصصة للنظر في قضايا البيئة “
