أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة للمعايير الجديدة الخاصة بأولوية توزيع الأراضي الصناعية، كاشفا أنه سيتم توزيع 1036 قسيمة صناعية خلال الأشهر القادمة وفقا لهذه المعايير.
وأكد الروضان في كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن المعايير الجديدة، أن التقييم للمشاريع الصناعية المقدمة سيعتمد على ثلاث معايير أساسية، وهي الرأسمالية الصناعية التي تعني بحجم رأس المال المستخدم في التكنولوجيا والآلات والمعدات، بالإضافة إلى حجم الطاقة المستخدمة لتشغيل المصنع، ولها 20% من إجمالي المعايير، والأولوية الصناعية المعنية بنوعية الاستثمار والمنتجات ولها 30% ، بالإضافة إلى القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني والتي تشمل حجم الأرباح المستهدف تحقيقها بالإضافة إلى حجم العمالة الوطنية العاملة في المشروع وخدمته للمصانع والمشاريع المحلية الأخرى وكذلك حجم الإنتاج الفعلي له، موضحا أن هذا المعيار سيحوز على 50% من إجمالي المعايير الخاصة بالتوزيعات.
وأضاف الروضان أن التوزيعات الجديدة البالغة 1036 قسيمة صناعية ستكون في منطقة الشدادية الصناعية، مشيرا إلى أنها ستساهم من تعزيز دور القطاع الصناعي في الكويت لتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي، معلنا عن خطط لتشجيع رفع مستوى الجودة للمصانع الحالية والمستقبلية.
وقال الروضان: القسائم ستوزّع على أصحاب المشاريع التي تنطبق عليها معايير التوطين الجديدة، حتى تتمكن المنتجات الصناعية الكويتية من المنافسة عالميا، مضيفا: «لا يكفي أن تكون صناعتنا للاستهلاك المحلي فقط، فبدون تصدير لن تكون الصناعة مجدية بالنسبة للاقتصاد».
وأضاف: سنسعى لأن تساهم الصناعات الجديدة بتقليل الواردات من بعض المنتجات الأساسية، وأن تكون ذات جودة تنافسية وبكميات قابلة للتصدير، وبالتالي يمكن بيعها في الأسواق العالمية، و أن تكون بكميات كافية لتحقيق اكتفاء ذاتي في حال الأزمات.
وأشار إلى أن وضع المعايير الجديدة الخاصة بأولوية التوطين في المناطق الصناعية الجديدة، جاءت لإعطاء دفعة كبيرة للهيئة العامة الصناعة لكي تعمل بحرية أكبر وخطوات أسرع، لتحقيق أهداف أساسية أهمها زيادة الصادرات وتوفير فرص وظيفة حقيقية يقبل عليها الكويتيون وتنويع المنتجات والتركيز على ما يمكن أن ينتج بجودة تنافسية عالمية.
وأضاف: شكّلنا فريقا فنيا وضع برنامجا زمنيا للموافقات على المشاريع التي بها دراسات جدوى، وبدأ عمله وسيمتد لمدة 3 أشهر، متوقعا أن تنتهي في نهاية مارس والبدء بالتوزيع الفعلي بعد اعتمادها.
المعايير الجديدة
من جهته ، أوضح مدير الهيئة العامة الصناعة عبدالكريم تقي، أن المعيار الأول في المعايير الجديدة هو الرأسمالية الصناعية وهو مقسم إلى قسمين، ترشيد الطاقة “مصدر تشغيل المصنع” لأن الطاقة تقدم مدعومة وهي تعتمد على مصدر ناضب وبالتالي أي توفير فيه سيعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد وله 50%، والقسم الثاني هو الكثافة الرأسمالية أي الاستثمار في الآلات والمعدات من العدد الكلي للعمالة الإنتاجية 50 % وذلك لتقليل الاعتماد على العمالة البسيطة غير المدرّبة وتشجيع الاعتماد على العمالة المدرّبة وبالتالي توفير وظائف يمكن أن يقبل عليها الكويتيين.
وقال إن المعيار الثاني “الأولوية الصناعية” أنه موزّع على 4 أسس، هي إعادة تدوير المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع وله 5%، و منتجات للتصدير الخارجي ولها 40%، ومنتجات للسوق المحلي (التي تحل مكان المستورد ولها 20%، والصناعات الأساسية مثل الأدوية والتكنولوجيا ولها 35%.
و ذكر أن المعيار الثالث هو القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني ستكون موزعة عل خمسة أقسام، هي الربحية التجارية ولها 20%، و العمالة الوطنية 15%، والروابط الأمامية والخلفية والمقصود بها الاستعانة بالمواد الأولية داخليا، وأن يغذّي المنتج مصانع أخرى، ولها 20%، وتعزيز الصادرات أي أن يكون المنتج يصدر لأوّل مرة وله 25%، و إحلال الواردات أي منتج يحل أول مرة لمواد مستوردة وله 20%.
وقال تقي إن الفريق الفني اعتمد برنامجا زمنياً للموافقات على المشاريع، بدأ بفرز الطلبات على مستوى القطاعات، ثم موافقات فيها دراسات جدوى وأخرى ليس بها دراسات جدوى اقتصادية، مبيناً أن اللجنة انتقلت بعد ذلك إلى تطبيق المعايير على تلك الموافقات وإظهار النتائج الأولية ثم تطبيق النتائج على ما هو متوفر من أراضي ومشاريع قادمة.
و أكد على أنه سيكون هناك مقابلات للمتقدمين لشرح المشروع والنظر في محتوياته، معلناً عن أنه سيتم تشكيل لجنة في حال وجود أي اعتراض مشكلة من قبل وزارة التجارة والصناعة والهيئة للنظر في أي حالات متقدمة للاعتراض.
