انتقدت الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية باليونان سن برلمان البلاد قانونا يسمح بتطبيق التعليمات الإسلامية إلى جانب قانون الأحوال المدنية اليونانية للفصل في مسائل الميراث، والزواج، والطلاق فيما يتعلق بالأقلية التركية في الإقليم.
وقال المفتي المنتخب لمدينة غومولجينة، رئيس الهئية الاستشارية للأقلية التركية في تراقيا الغربية، “إبراهيم شريف”، إن القانون يعتبر تطوراً سلبياً بالنسبة للأقلية التركية في البلاد.
وأضاف أن القانون يسمح بمصادرة حقوق الأقلية التركية المسلمة التي تم تحديدها وفقاً للمعاهدات، مؤكداً بالقول “لقد خسرت الأقلية التركية مرة أخرى”.
ولفت إلى أن القانون الجديد سيخلق خلطاً في تداخل السلطات خلال تطبيقه، حيث أنه بيّن أن عقد الزواح سيكون بيد المفتي، بينما الطلاق يكون وفقاً للقانون المدني عبر مراجعة أحد الزوجين إلى المحاكم”.
وأضاف أنه مع سن القانون الجديد فإن انتخاب المفتي بدأ يشوبه الكثير من علامات الاستفهام، مؤكداً أن القانون يتنافى مع المعاهدات الدولية، ويسلب حقاً من الحقوق المنصوص عليها في معاهدة لوزان.
تبرير يوناني
من جهته قال “إلهان أحمد” النائب في البرلمان اليوناني عن حزب التحالف الديمقراطي، إن القانون الجديد خطوة إيجابية للأقليات، وإنه لا يلغي التعليمات الإسلامية بشكل كامل في تراقيا الغربية”.
وأضاف “نحن نعارض إلغاء تطبيق التعليمات الإسلامية عند الأقليات، ونعتبر القانون خطوة إيجابية، وننتظر انتخاب الأقليات المفتي في إطار احترام قيمهم والمعاهدات المتعلقة بهم”.
من جانبه قال “أرجان أحمد” رئيس جمعية أصحاب الشهادات العليا لأقلية تراقيا الغربية “إن القانون الجديد قيد صلاحيات المفتي، حيث بات المفتي منزوع الصلاحية تقريباً بشكل كامل تقريباً”.
وكانت وزارة الخارجية التركية طالبت في وقت سابق اليوم الخميس، الحكومة اليونانية بتطبيق كافة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحقوق الأقليات، ودون أي تمييز.
وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أنّ موافقة البرلمان اليوناني، على تعديلات تجعل القانون المدني والشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في أمور الزواج والطلاق والإرث بالنسبة للأقلية المسلمة بإقليم “تراقيا الغربية”، جاءت نتيجة دعوى قضائية تقدّم بها مواطن من أصول تركية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية التركية السلطات اليونانية إلى تسجيل المنظمات المدنية التابعة للأقليات في السجلات الرسمية، دون احتجاج على أسماء تلك المنظمات.
وأعرب البيان عن أسف أنقرة إزاء الضغوط القانونية التي تمارسها أثينا ضدّ المفتين المنتخبين من قِبل الأقلية التركية في تراقيا الغربية.
والثلاثاء الفائت، وافق البرلمان اليوناني، على تعديلات تجعل القانون المدني والشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في أمور الزواج والطلاق والإرث بالنسبة للأقلية المسلمة بإقليم تراقيا الغربية.
وأصبحت المحاكم المدنية، بحسب التعديلات، صاحبة الفصل في هذه القضايا، لكن سُمح في ذات الوقت بإمكانية اللجوء للشريعة الإسلامية، عبر 3 مفتين تختارهم الدولة، حال موافقة جميع الأطراف المعنية.
وقبل إقرار هذا التعديل، كانت السلطات اليونانية تحصر شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة بالمفتين، وذلك منذ إقرار معاهدة لوزان عام 1923 التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا.
