صادقت لجنة برلمانية “إسرائيلية”، اليوم الإثنين، على خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى، من المستحقات المالية التي تجبيها الأولى نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية من عائدات الضرائب (المقاصة).
وقال المكتب الإعلامي لـ”الكنيست الإسرائيلي”: إن لجنة الخارجية والأمن البرلمانية صادقت بالإجماع بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، الذي يدعو الحكومة “الإسرائيلية”، لخصم مخصصات الأسرى وذوي الشهداء من الأموال الفلسطينية.
وأضاف المكتب في بيان وصل “الأناضول” على نسخة منه، أن اللجنة رفضت اقتراح الحكومة “الإسرائيلية”، ترك مرونة لتقديراتها بشأن تطبيق هذا القانون أو إلغاء الاستقطاع.
وتجبي وزارة المالية “الإسرائيلية” عن الفلسطينيين أموال الضرائب أو ما تعرف بـ “إيرادات المقاصة” على السلع المستوردة من الخارج للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يبلغ 750 مليون شيكل (210 ملايين دولار).
وفي مايو الماضي، صادق “الكنيست الإسرائيلي” بالقراءة الأولى على مشروع القانون، الذي بادر إليه وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان.
وما زال يتعين المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في “الكنيست” قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.
ولم يتضح بعد، موعد جلسة التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وسابقاً، وصفت السلطة الفلسطينية مشروع القانون بأنه “قرصنة”.
وتدفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية شهرية لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
في السياق، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إنه هنأ لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة لـ”الكنيست” التي صادقت بالإجماع على مقترحه لخصم أموال التعويضات التي تدفع لسكان غلاف قطاع غزة (من المستوطنين)، بسبب أضرار الحرائق التي اندلعت هناك، من أموال الضرائب التي تحول إلى السلطة الفلسطينية.
ولفت في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه، أنه أوعز قبل أسبوع لرئيس هيئة الأمن القومي بالعمل على بلورة هذا المقترح ليشمل التعويضات التي تدفع لسكان غلاف غزة، بسبب أضرار الحرائق التي أضرمها إرهابيون فلسطينيون، حسب زعمه.
ونقل عن نتنياهو، قوله: ينبغي تحقيق العدالة، يجب على من يحرق الحقول أن يعلم أن هناك ثمناً لذلك.
وتقول “إسرائيل”: إن أضراراً بملايين الدولارات لحقت بحقول وغابات “إسرائيلية” بعد إحراقها باستخدام طائرات ورقية حارقة، تم إطلاقها من قطاع غزة في الشهرين الماضيين.
