يصوت مجلس الشيوخ الإيرلندي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات “الإسرائيلية” المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت صحيفة “هاآرتس”، على موقعها الإلكتروني: “رغم توقعات الحكومة الإيرلندية بأن مشروع القانون لن يمر، فإن ثمة توقعات كبيرة بنجاحه”.
وأشارت إلى أن مشروع القانون “سيحظر استيراد وبيع السلع والخدمات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه “تم في وقت سابق من هذا العام تأجيل التصويت على مشروع القانون، بعد أن سعت الحكومة الإيرلندية، إثر طلب “إسرائيلي”، إلى تخفيف صياغته، لكن لم يكن بالإمكان التوصل إلى تسوية”.
وقالت الصحيفة “الإسرائيلية”: “يتوقع الآن أن يمر مشروع القانون بدعم من المعارضة والمستقلين”.
كانت “إسرائيل” أعربت، الأربعاء الماضي، عن قلقها إزاء إمكانية إقرار مشروع القانون.
وقالت السفارة “الإسرائيلية” في إيرلندا في تصريح مكتوب، الأربعاء الماضي: “نشعر بالقلق من مشاريع القوانين التي تعزز الانقسامات بين “إسرائيل” والفلسطينيين”.
وأضافت: يجب رفض التشريع، الذي يشجع على المقاطعة من أي نوع؛ لأنه لا يفعل شيئاً لتحقيق السلام، زاعمة أن ذلك يعزز “حماس” والفلسطينيين الذين يرفضون القدوم إلى طاولة المفاوضات.
وتابعت: لن يؤدي إغلاق الأبواب بأي شكل من الأشكال إلى تسهيل دور إيرلندا وتأثيرها، هناك أطراف مباشرة في الصراع، مقاطعة واحدة منهم لن يحقق أي خير.
وقبل عدة سنوات، قرر الاتحاد الأوروبي، وسم بضائع المستوطنات بإشارة خاصة ليكون بإمكان المستهلك معرفة مصدرها، فضلاً عن استثنائها من اتفاق التجارة الحرة بين “إسرائيل” والاتحاد.
في عام 2004، صدر حكم عن المحكمة الدولية في لاهاي، يقضي بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات “الإسرائيلية” المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها وتخرق البند (49) من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
