أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بالحصول على الإقامة الدائمة في قطر، بالإضافة للامتيازات التي ستمنح للحاصل على هذه الإقامة، وذلك خلال مؤتمر صحفي للوزارة اليوم الاثنين.
وذكر مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة العميد سالم صقر المريخي شروط منح الإقامة، وأنها تتركز في أن يكون المقيم قد أمضى 20 عاما داخل قطر إذا كان قد ولد خارجها، وعشرة أعوام إذا كان من مواليد الدولة.
وأضاف العميد المريخي: وأن يكون له دخل يكفيه وأفراد أسرته، بالإضافة إلى أن يكون محمود السيرة والسلوك وحسن السمعة.
كما تحدث عن الفئات المستثناة من أية شروط للحصول على الإقامة الدائمة، وهم أولاد القطرية المتزوجة من غير قطري، أو زوج القطرية غير القطري، أو زوجة القطري غير القطرية، أو أولاد القطريين بالتجنيس أو الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، أو ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاجها الدولة.
امتيازات الإقامة
وعن امتيازات الحاصل على الإقامة الدائمة، قال المريخي إنه سيحصل على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة بالمجان.
كما يجوز لحامل البطاقة الاستثمار في أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني دون شريك قطري، ولحامل البطاقة الحق في تملك العقارات بالإضافة لعدم الحصول على إذن خروج.
وأضاف المريخي أن الوزارة شكلت فريق عمل لتنفيذ هذا القانون، وعقدت اجتماعات مع الجهات المختصة في تنفيذه، وهي وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم، بشأن تحديد الضوابط والشروط لمستخدمي البطاقة الدائمة.
وخلصت هذه الاجتماعات والنقاشات -وفقا للعميد المريخي- إلى:
- أن يكون تقديم الطلب بواسطة الوسائل الإلكترونية في موقع الوزارة أو البرامج التي تتبعها.
- تخضع الطلبات للتدقيق القانوني والتأكد من استيفاء الطلبات لكافة الشروط القانونية.
- تعرض الطلبات على لجنة الحصول على البطاقة الدائمة وتصدر اللجنة توصياتها بشأن هذه الطلبات.
- في حالة الموافقة تحال هذه الطلبات إلى الإدارة العامة للجوازات لإصدار البطاقة الدائمة.
الحجم الديمغرافي
وعن المادة الرابعة في القانون التي حددت بأن يحصل مئة شخص سنويا على الإقامة الدائمة، أوضح المريخي أن الأعداد غالبا ما تشكل هاجسا في قطر بسبب الحجم الديمغرافي للسكان، ولكن القانون سمح بجواز زيادة الرقم على مئة شخص في المستقبل.
وحول تفسير معنى الكفاءات أو الخدمات الجليلة التي ذكرها القانون، قال المريخي إن اللجنة تقوم حاليا بوضع معايير موضوعية بمساعدة المؤسسات الأخرى داخل الدولة في وصف الكفاءات المختلفة.
أما من قدموا الخدمات الجليلة فهم الأشخاص الذين بذلوا جهودا كبيرة في إنشاء أقسام أو مؤسسات داخل الدولة، وقاموا برعاية وقيادة هذه المؤسسات لفترات طويلة وأثبتوا كفاءة في مواقع عملهم.
وأضاف المريخي أن لجنة منح الإقامة الدائمة -وفقا لمشروع القانون الذي سيصدره وزير الداخلية- ستتشكل من ثلاثة أعضاء من الداخلية، بالإضافة إلى أربعة من خارج الوزارة سواء كانوا من المجتمع المدني أو الأجهزة الحكومية الأخرى.
عدم التمييز
وحول عدم تخصيص نسبة معينة للنساء في القانون، قال المريخي “إن القانون لم يميز بين الجنسية ولم يضع نسبة بين الذكور والإناث في الحصول على الإقامة الدائمة”.
ومن جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين العميد محمد أحمد العتيق أن الإدارة العامة للجوازات استعدت لبدء تنفيذ قانون منح الإقامة الدائمة.
وشدد العتيق على أنه تم عمل كافة الاستعدادات الإلكترونية لتقديم الطلبات وتعبئة النماذج وتجربة تلك الأعمال حتى لا يتم اكتشاف أي أخطاء في المستقبل.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة خاصة للبت في الطلبات المقدمة إلكترونيا واستلامها وبحثها، وإعطاء الرأي فيها وتشكيل فريق عمل يقوم بتنفيذ آليات تسليم تلك البطاقات.
