قال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، اليوم الإثنين: إن التعديل الحكومي الذي أجراه قبل أسبوع يرمي لوضع حدّ للأزمة السياسية في البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة عامة عقدها البرلمان، وخصصها لمنح الثقة لحكومة الشاهد، عقب التعديل الوزاري، وقاطعها نواب حزب “نداء تونس” (51 نائباً/ 217)، الرافضين للتعديل.
وأضاف الشاهد أن حكومته عملت منذ توليها الحكم (أغسطس 2016) تحت حالة قصف عشوائي، وكانت النيران الصديقة أقوى من نيران المعارضة، في إشارة ضمنية إلى الخلاف المتفجّر بينه وبين المدير التنفيذي لـ”نداء تونس” حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الباجي قايد السبسي.
وأوضح الشاهد أنه أجرى التعديل الوزاري لـ”وضع حد للأزمة السياسية، ولتوضيح الرؤية؛ من مع الحكومة ومن ضدها”.
كما شدد أن التعديل جرى في ظل احترام تام للدستور، وأن لرئيس الحكومة الحرية المطلقة في القيام بتعديل طالما لم يتعلق الأمر بحقائب الخارجية والدفاع.
وثمن الشاهد التصريحات الأخيرة للرئيس السبسي، التي أكد فيها علو الدستور، وأنها المخرج الوحيد لحل أي أزمة سياسية.
ولفت إلى أنه لم يخطر ببالنا للحظة لا الإساءة للرئيس السبسي، ولا الانتقاص من الدور الذي يمارسه في نظامنا السياسي.
وأشار رئيس الحكومة إلى وجود أشخاص (لم يذكرهم) يحاولون إثارة الفتنة بيننا وبين الرئيس، خدمة لمصالح ضيقة، لكن لن تحصل، لأننا نعترف بالدور التاريخي للسبسي، في الانتقال الديمقراطي.
وحول عمل حكومته في المرحلة المقبلة، قال الشاهد: إن المحاور الكبرى ستتركز أساساً حول الاقتصاد من خلال مزيد من دعم مؤشرات النمو والاستثمار.
كما ستتركز أيضاً حول المجال الاجتماعي عبر محاربة التضخم والتحكم في الأسعار، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في عام 2019.
وحضر الجلسة 163 نائباً من أصل 217، فيما يتطلب منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد موافقة الأغلبية المطلقة للنواب؛ أي 109 نواب.
والأسبوع الماضي، أعلن الشاهد تعديلاً وزارياً موسعاً، شمل 13 حقيبة وزارية و5 مساعدي وزراء، في خطوة يقول مراقبون: إنها شكلت توازنات سياسية جديدة بالبلاد.
وضمت التشكيلة الجديدة 29 وزيراً و10 كُتاب دولة، بعد مفاوضات شملت أطيافاً سياسية متعددة وغابت عنها، رسمياً، حركة “نداء تونس”، أحد قطبي الائتلاف الحاكم بالبلاد.
