وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، على قانون التقاعد المبكر في المداولة الأولى بموافقة 40 ورفض 16.
ففي البداية أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ان الاقتراح بقانون بشأن قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بالتقاعد المبكر لم يتضمن أي انتقاص من منافع قائمة أو مساس بأي حقوق.
وقال الحجرف ان هذا الاقتراح بقانون يشمل سبع مزايا جديدة للمتقاعدين هي عدم تضمنه أي زيادة في السن أو مدد الخدمة والسماح بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن وتخفيض السن والمدة للمرأة غير المتزوجة.
وأضاف ان من المزايا الجديدة ايضا استحقاق حالات جديدة لم تستحق المعاش التقاعدي أو زيادة معاشات قائمة نتيجة تعديل نسب التخفيض وصرف مبلغ من دفعة واحدة يسترد دون أي مبالغ إضافية.
وذكر ان من المزايا كذلك زيادة مقدار مكافأة نهاية الخدمة وزيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة من 18 شهرا إلى 21 شهرا لمن يستمر بالخدمة بعد سن 55 سنة للذكور و50 سنة للاناث.
وأوضح ان «الخزانة العامة للدولة ستشارك بقدر كبير في تكلفة هذه المزايا” مؤكدا انه “لا يوجد أي متضرر من هذا الاقتراح بقانون».
واضاف الحجرف “كما تعلمون فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلاثة أنواع من التكاليف حسب القانون الجديد وهي نسبة الاستقطاع من المؤمن عليهم والتكفل بسداد جميع العجوزات التي تتعرض لها التأمينات الاجتماعية وستعمل أيضا على تحمل التكلفة المحددة في هذا الجانب”.
وقال ان من استكمل مدة الخدمة وهي 30 سنة للذكور و25 سنة للاناث قبل تاريخ 31 ديسمبر 2019 ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق يحصل على فترة سماح من تاريخ سريان القانون وحتى 31 ديسمبر 2019 مشيرا الى ان عدد المواطنين المستفيدين في هذه المدة يقدر بنحو 6400 مواطن.
وبين انه بذلك سيستحق المعاش التقاعدي دون تخفيض أيا كان تاريخ انتهاء الحدمة دون سريان شرط السن على هذه الحالات مبينا ان المعاش التقاعدي سيصرف فور انتهاء الخدمة وليس معاشا مؤجلا كما هو الوضع الحالي.
وذكر ان من استكمل مدة الخدمة بعد الأول من يناير 2020 ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق فهنا يتحمل المؤمن عليه نسبة تخفيض قدرها 2 بالمئة من المعاش فيما تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 3 بالمئة من المعاش وذلك عن كل سنة بما لا يجاوز خمس سنوات.
وأشار الحجرف إلى الحالات التي لم تستكمل المدد المذكورة ولم تبلغ السن قائلا ان المؤمن عليه سيتحمل التخفيض بالكامل بواقع 5 بالمئة من المعاش عن كل سنة بما لا يجاوز 5 سنوات قبل بلوغ السن.
وأكد ان الاقتراح بقانون الجديد يساوي بين الإناث في التقاعد بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية حيث أصبح بإمكان المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة وهي 15 سنة خدمة وسن 48 سنة حتى نهاية السنة الميلادية الحالية.
وبين ان الاقتراح بقانون الجديد يشمل إعادة تسوية الحالات السابقة بما يترتب عليه من استحقاق معاش كامل في بعض الحالات أو تعديل نسبة التخفيض في حالات أخرى من 2ر7 بالمئة في السنة إلى 5 بالمئة أو استحقاق معاشات فورية بدلا من المؤجلة.
ولفت إلى أحقية صاحب المعاش التقاعدي بأن يصرف مقدما نصف صافي معاشه التقاعدي عن 10 أشهر وذلك دون أي مبالغ إضافية استنادا للاقتراح بقانون الجديد.
وذكر انه أكد للجنة المالية البرلمانية في اجتماعات عدة ضرورة تفادي أي مقترح به مثالب دستورية كما حصل في الاقتراح بقانون السابق الذي ردته الحكومة والحفاظ على النظام القائم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتوفير التقاعد المبكر لمن استوفى سنوات الخدمة ولم يبلغ السن المحددة في القانون بالوقت ذاته.
وأكد الحجرف ان الاقتراح بقانون الجديد «عادل ومتوازن جدا» ويحقق المنفعة لجميع المسجلين في التأمينات الاجتماعية ويعطي خيارات متعددة للمتقاعد بناء على رغبته.
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد، إنه تم التركيز في اللجنة بشأن قانون التقاعد المبكر على عدم الاخلال بنظام التأمينات الاجتماعية وتحقيق المساواة والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
وقال النائب حمدان العازمي: استذباح الحكومة على تمرير “التقاعد المبكر” وفقا لما جاءت به أمر خطير وهدفه النيل من المواطنين، والقضية أصبحت “مكاسر” وهناك نواب تنازلوا عن مواقفهم السابقة.
وقال النائب عبدالله الرومي: أقف ضد قانون “التقاعد المبكر” وارفضه اتساقا مع قسمي، فالدستور لم يوضع للقوانين الشعبية، والقانون “سيخرج الزين ويترك الشين” في الجهات الحكومية مشيراً إلى أن “التقاعد المبكر” الجديد يوجد فيه “شبهة دستورية” كبيرة لابد من الإلتفات إليها، وتابع : لايمكن أن نكرر الأخطاء خاصة مع وجود الطعن المباشر لدى المحكمة الدستورية… القانون سيكون عرضة للإلغاء.
ومن جانبه قال النائب أسامة الشاهين: في الوقت الذي نريد فيه مصلحة 6400 موظف متوقع تقاعدهم وعلينا مراعاة مصلحة 260 الف موظف مسجلون في التأمينات مشيراً إلى أن تقدمنا بتعديل على التقاعد المبكر بأن يكون التقاعد ميزة اختيارية للموظف لا أن يكون ذلك مصدراً لإنتقام رئيس العمل من موظفيه .. وسنمرره مداولة أولى.
ومن ناحيته قال النائب خالد العتيبي: قانون التقاعد المبكر الجديد يفرغ ما اجمعنا عليه وهو مقترح الدقباسي واطلب من النواب التمسك بالقانون الذي ردته الحكومة .. ونرفض نسفه للمساس في مكتسبات المواطنين.
فيما قال النائب مبارك الحجرف: لايمكن ان نقبل بأن تستفيد من التقاعد المبكر فئة من المواطنين دون غيرهم وإذا لم يعدل القانون اليوم من الصعب أن يعدل مستقبلاً نظراً لأن القضية تتعلق بأمور مادية والحكومة صعبة بتعاملها المالي وأفضل العودة للقانون الحالي الذي يضمن التقاعد بعد 30 عاماً لانه يحقق العدالة.
وقال النائب عبدالله فهاد : الحكومة تعاملت معنا بنظام “المكاسر ” بعد أن غيرت اسم القانون من التقاعد المبكر إلى الاختياري ثم التقاعد العادل وهذا أمر مرفوض.
ومن جانبه قال النائب عبدالكريم الكندري: مايحصل اليوم أمر عجيب ومحاولة هدر لإرادة الأمة وتعطيل لأهم نصوص الدستور وتسليم الورقة الأخيرة التي نملكها في مجلس الامة عندما وافق النواب على العودة لمناقشة القانون بعد موافقة 43 نائبا صوتوا عليه في دور الانعقاد الماضي وردته الحكومة، وتابع : الألف دينار ميزة تصرف لـ “ربعهم” الذين لايخرجون للتقاعد حتى بعد الثلاثين سنة خدمة ومايحدث هدر لإرادة الدستور والمجلس فالحكومة لاتريد استجواباً ولا مجلس الامة.
وقال النائب رياض العدساني : أرفض القانون الحالي للتقاعد المبكر وأفضّل العودة للقانون الأول الذي ردته الحكومة والذي يَضمن التقاعد الاختياري لا الإجباري، وقال النائب عدنان عبدالصمد : القانون الحالي للتقاعد المبكر ليس في مستوى الطموح وفيه نسبة مميزات .. لتتم الموافقة عليه من منطلق “خذ وطالب”
