قال وزير العدل الجزائري الطيب لوح، الإثنين، إن “مؤتمر الحوار”، الذي دعا إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حال فوزه بولاية خامسة “كل شيء قابل للنقاش فيه” عدا الثوابت الوطنية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الإذاعة الحكومية، في أول تعليق من شخصية رسمية، على إعلان بوتفليقة، الأحد، الترشح لانتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم، وتعهده بعقد مؤتمر للحوار الوطني خلال عام.
ولفت “لوح”، إلى أن إعلان بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية خامسة، جاء “استجابة لمناشدات له بالاستمرار في الحكم، وقفنا عليها خلال زياراتنا لمختلف ولايات الوطن”.
وأضاف “رسالة ترشحه تضمنت برنامجه، أو أهم محاور برنامجه خلال الولاية الخامسة، في حال فوزه في الانتخابات”، في تعليقه على رسالة وجهها بوتفليقة، للجزائريين بمناسبة إعلان ترشحه.
وأوضح الوزير المقرب من الرئيس الجزائري، أن “الإعلان على ندوة (مؤتمر) وطنية جامعة أيضا، استجابة لمطلب الكثير من الطبقة السياسية معارضة وحتى ما يسمى الموالاة، وكان نقاش وشبه اتفاق علني حولها”.
وعن المواضيع التي ستطرح للنقاش في المؤتمر، يقول لوح، “الشيء الذي لا يمكن أن يناقش في الندوة وهي الثوابت التي وردت في الدستور، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة النظر فيها من جديد، لأن فيه توافق حولها من قبل كل الجزائريين”.
وتابع “ماعدا ذلك فكل شيء قابل للنقاش (..) وإذا كانت هذه الاقتراحات الصادرة من الطبقة السياسية، عميقة ويقتضي تطبيقها فسنذهب إلى تعديل الدستور، فقد أورد الرئيس أن هناك إمكانية لإثراء الدستور من جديد”.
