ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروعي قانونين بفتح اعتماد إضافي لميزانيتي وزارة الصحة والنفط للسنة المالية الحالية 2018/2019 بحضور وزير الصحة د. باسل الحمود وممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة .
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 319 مليون دينار.
وأوضح أن الوزارة تعتزم توجيه هذه المبالغ لسداد العجوزات في تقديرات بنود كل من (الأدوية ، الخدمات الصحية في الخارج، التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين) في ميزانية السنة المالية الحالية.
وأضاف أنه ستتم إضافة 100 مليون دينار من هذه المبالغ إلى بند الأدوية ليصبح مجموع ما اعتمد لهذا الغرض 455 مليون دينار وذلك لتسديد مستحقات شركات الأدوية ، وتعزيز قيمة المخزون الإستراتيجي وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية.
وبين عبدالصمد أن ديوان المحاسبة طالب الوزارة بإعادة النظر في آلية شراء ومتابعة مخزون الأدوية في ضوء معدلات الاستهلاك والاحتياج الفعلي.
وطالب الديوان أيضاً بالنظر في الشروط التعاقدية بما يسمح بتوسيع المجال أمام استبدال الأدوية غير المستخدمة قبل انتهاء صلاحيتها .
وقال عبدالصمد: إن كلا من وزير الصحة ووكيل الوزارة أكدا بدء اتخاذ إجراءات لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة بهذا الجانب.
ولفت إلى أن الوزير أوضح أن الوزارة أخذت موافقات من الشركات لاستبدال كميات من المواد الطبية المنتهية الصلاحية بقيمة 4 ملايين دينار.
وذكر عبد الصمد أنه فيما يخص تغطية عجز بند التأمين الصحي بشأن المتقاعدين بقيمة 19.5 مليون دينار، فإن تلك المبالغ سيتم دفعها لتسوية المبالغ المترتبة على إبرام العقد السابق بالإضافة إلى التمديدين الأول والثاني له.
وأوضح عبدالصمد أن اللجنة استمعت إلى شرح تفصيلي من الوزير بشأن عقد التأمين الصحي الجديد وأنه سيتضمن إضافة علاجات جديدة إلى البطاقة التأمينية مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات الجهات الرقابية فيه.
وأضاف أن اللجنة أكدت الحاجة إلى دراسة مدى انعكاس خدمة التأمين الصحي للمتقاعدين على تقديرات ميزانية وزارة الصحة التي تشهد تناميا سنوياً.
وأشار إلى أن قيمة عقد التأمين الصحي قد ارتفعت من 82 مليون دينار إلى أكثر من 300 مليون دينار في العقد الجديد والذي سيغطي سنتين ماليتين مع الأخذ بالاعتبار أعداد المتقاعدين المتزايدة سنوياً.
وبين عبد الصمد أنه فيما يخص الخدمات الصحية في الخارج، فستتم إضافة 219 مليون دينار إلى بند العلاج بالخارج وذلك لسداد مستحقات وفواتير متأخرة للمراكز الطبية في عدد من الدول عن سنوات مالية سابقة.
ولفت إلى أن السداد يأتي تفادياً لانقطاع علاج المواطنين الحاليين بالخارج، وألا يحول ذلك دون استقبال المستشفيات للحالات المرضية الجديدة مستقبلاً.
وبين عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة وجود تسوية حقيقية لكل البنود التي طلبت الحكومة فتح اعتماد إضافي بشأنها لا سيما أن هناك ملاحظات من الجهات الرقابية عليها.
وذكر أن من بين الملاحظات على سبيل المثال أن الفواتير الطبية لا يتم تدقيقها بالصورة الكافية وأنه لا توجد خطة واضحة للحالات المرضية التي يتم إيفادها للخارج ما يؤدي إلى استنفاد المبلغ المقدر في الميزانية.
ومن الملاحظات أيضاً الحاجة إلى إعادة تبويب الاعتمادات للفصل بين ما يصرف على تكاليف الإقامة بالمستشفيات وأجور علاج المرضى، وبين المصاريف الإدارية للمكاتب الصحية في الخارج كرواتب الموظفين ومخصصات لمرافقي المرضى وتذاكر سفرهم وغيرها، وهو ما وعدت وزارة المالية بدراسته وأخذه بعين الاعتبار.
وقال عبدالصمد: إنه في حالة تمت الموافقة على هذا الاعتماد الإضافي لا تزال هناك مبالغ أخرى لم يتم سدادها في التأمين الصحي بشأن المتقاعدين والعلاج بالخارج.
وأشار إلى أن هذه المبالغ لم تصل مستحقاتها وفواتيرها حتى تاريخه وفقا لإفادة الوزارة، الأمر الذي تخشى اللجنة تكراره في الميزانيات المستقبلية بدلاً من وجود تسوية حقيقية لمثل هذا الملاحظات المتكررة.
وأوضح عبدالصمد أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة النفط بمبلغ 900 مليون دينار، لعمل تسوية محاسبية على مبالغ مستقطعة فعليا ومقيدة على حساب العهد عن سنوات مالية سابقة لدعم المنتجات البترولية والغاز المسال.
وأشار إلى أن هذه المبالغ المستقطعة كان سببها ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عن سعر البرميل المقدر في الميزانية والتي نتجت عنه مثل هذه الملاحظة المتكررة سنويا.
وقال عبدالصمد: إن وزارة المالية أكدت أنه ابتداء من السنة المالية الجديدة لن تتكرر مثل هذه الملاحظة إثر صدور قرار من مجلس الوزراء بعدم استقطاع أي مبالغ مستقبلا والرجوع لوزارة المالية لإدراج أي مستحقات تطلبها بهذا الشأن في ميزانيات السنوات اللاحقة.
وأكد عبدالصمد أن اللجنة ستقوم بإعداد تقريرها عن مشروعي القانونين بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية الحالية بعد الدراسة مسترشدة برأي ديوان المحاسبة في مدى سلامة استحقاق إدراج مثل هذه المبالغ في الميزانية وإرساله إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
