أعلنت منظمات حقوقية مصرية مستقلة تضامنها مع الناشط الحقوقي محمد سلطان ضد ما وصفته بحملة انتقام حكومية ممنهجة للنيل من أنشطته الحقوقية، بالتزامن مع مكسب حقوقي دولي جديد لصالح المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات الحقوقي المعتقل عزت غنيم.
وعادة ما تنفي الحكومة صلتها بتلك الاتهامات وحرصها على حقوق الإنسان دون إضرار بأمن البلاد.
حملة تشهير
وقالت 14 منظمة بينها منظمات دولية في بيان مشترك وصل “المجتمع”، الجمعة 10 مايو: ندين بشدة حملة التشهير التي تشنها السلطات المصرية ضد الناشط الحقوقي محمد سلطان، في أعقاب الأنشطة الدعوية التي اضطلعت بها مؤخراً منظمة “مبادرة الحرية” التي يتولّى قيادتها ومقرها في واشنطن العاصمة.
وأضافت أن هذه الاعتداءات في إطار حملة ترهيب تشنّها السلطات المصرية ضدّ المجموعات والأشخاص الناشطين في مجال حقوق الإنسان لأنّهم يسلطون الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر مما أُرغِمَ عدد كبير من هذه المجموعات على العمل خارج مصر بسبب القمع الوحشي المُمارس ضدّ المجتمع المدني والمنظّمات غير الحكومية المستقلّة.
وطالب المنظمات الحكومة المصرية إلى وقف كافّة أعمال الانتقام والاضطهاد المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظّمات المستقلّة داخل مصر وخارجها.
ومن أبزر الموقعين على البيان منظمتا العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكوميتي فور چستس، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط، وهيومان رايتس فرست والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومبادرة الحرية.
ويقود الناشط الحقوقي محمّد سلطان “مبادرة الحريّة “، وهي مجموعة مستقلّة تدافع عن حقوق الإنسان في واشنطن العاصمة، وقادت حراكاً كثيفاً الفترة الأخيرة لرفض تعديل الدستور والذي جرى تمريره شعبيا بعدها.
وسلطان هو نجل د. صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية، والمعتقل حالياً بسجون مصر، وتعرض لحكم بالسجن المؤبد في مصر بعد حبس احتياطي ما يقارب عامين في السجن في القضيّة المعروفة بغرفة عمليّات رابعة قبل أن تنجح الحكومة الأمريكية في إطلاق سراحه لحصوله على الجنسية الأمريكية.
دعم دولي
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة لجنة العدالة “كوميتي فور چستس” حصولها على دعم أممي جديد لمساعيها نحو توفير مناخ ملائم للعمل الحقوقي في مصر ومناصرة حقوق الإنسان والمدافعين عنها حيث أعلن الفريق المعني بالاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعمه طلبها بخصوص إطلاق سراح المدافع المصري عن حقوق الإنسان عزت غنيم وملاحقة الانتهاكات التي تعرض لها.
وصنف الفريق الأممي ما جرى مع عزت غنيم بأنه حالة اعتقال تعسفي تقع ضمن إطار الفئات الخمس للاعتقال التعسفي طبقاً للتصنيف الأممي، وذلك بإجماع الآراء خلال اجتماع الفريق رقم (83) التي عقدها بخصوص مصر.
وطالب الفريق الأممي الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن عزت غنيم، وجبر الضرر الواقع عليه، وتعويضه، مع القيام بتحقيق كامل ومستقل للتحقيق في الانتهاكات الواقعة على عزت غنيم ومحاسبة المسؤولين عنها.
من جانبه، ثمن المدير التنفيذي لكوميتي فور چستس الحقوقي أحمد مفرح في تصريح خاص هذا الدعم الأممي الجديد لنشاط المنظمة في مواجهة حملة ممنهجة من الحكومة المصرية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بمصر، مؤكداً مواصلة الجهد الحقوقي في جنيف لوقف كافة الانتهاكات وإلزام الحكومة المصرية بتفعيل تعهداتها الدولية باحترام حقوق الإنسان ووقف كافة الجرائم.
