تقوم الحكومة مشكورة بتوفير العمالة في جميع مرافق الدولة، من فراشين وحراس ومراسلين (بورتر) وسواق.. وغيرها من الوظائف البسيطة، عبر عقود واضحة المعالم مع شركات وطنية، يقودها للأسف سماسرة وافدون، لا خلق لهم ولا دين، ففضلاً عن عدم التزامهم بدفع رواتبهم، فهم يبتزونهم بشكل دائم لأجل البقاء، مما يضطرهم للعمل بأمور أخرى للحصول على المال، كغسيل سيارات الموظفين وأهل الحي، وتخليص المعاملات.. وغير ذلك.
وعادة ينتهي العقد بعد سنتين، فإذا تم تجديد العقد لنفس الشركة، فالسمسار يفاوض العمالة للاستمرار حتى لا يدفع قيمة تذكرة العودة حسب العقد، فيضطر البعض للموافقة للحفاظ على الوظيفة.
وإذا انتهى العقد تفاوض الشركة الجديدة الشركة القديمة لنقل إقامة العمالة إليها، حتى توفر جهود وأموال استقدام عمالة جديدة، ومنها توفير التذاكر على الطرفين، حتى يصلوا إلى اتفاق، يكون العامل هو الضحية، لدرجة أن أحد العمال بقي 8 سنوات لم يسافر لبلده.
تطور الأمر في السنوات التالية، فبعد سنتين من العمل والتدريب، ويكون العامل فهم ما يريده الموظفون أو المصلون، تبتز الشركة العامل حتى تجدد له العمل بدفع مبلغ وصل مؤخراً إلى 750 ديناراً، أو نقله لمكان آخر، فيضطر الموظفون والمصلون لجمع المبلغ للحفاظ عليه، كأن من أمامهم عالم فيزياء وليس عاملاً.
أما عند نقل الإقامة لشركة أخرى حال تغير العقد، فعليه أن يدفع لكلا الشركتين، ويصل ما يدفعه الناس للشركتين قرابة 1500 دينار!
وكثيراً ما خدع السمسار تلك العمالة، فيأخذ الأموال، ولا ينقل الإقامة!
أذكر ذلك لأنه بدأت هذه الأيام هذه الحملة، وبدأت العمالة بالترويج لابتزاز السماسرة، التي يخضع لها بعض الأئمة والمصلون والموظفون بحجة أننا تعودنا عليهم، ولا نريد أن نتعب بتعليم آخرين جدد، وهذا يدعونا كمواطنين لعدم الاستسلام لهؤلاء السماسرة الابتزازيين، ويدعو جهات الاختصاص في جميع الوزارات لزيادة ضبط أوضاع العمالة وحمايتهم من الابتزاز.
وبالمقابل، ضرورة ضبط دفع رواتب العمالة التي غالباً ما تتأخر، تصل أحياناً إلى 6 أشهر، مما يضطر العمالة للشحاذة من المصلين والموظفين، ومن ثم العمل خارج النظام، والتعامل بالرشى.. أو الإكراميات!
لا أعلم ما الجهة المعنية بكل هذه التفاصيل، لكني متأكد أن جميع الوزارات والهيئات لها يد في العقود وتفاصيلها، فهل من مبادر؟!
___________________________
يُنشر بالتزامن مع صحيفة “الأنباء” الكويتية.
