أبدى النائب رياض العدساني، اليوم الثلاثاء، استياءه مما اعتبره تأخراً وتقاعساً من الحكومة في تقديم الشكاوى ضد سراق المال العام، وغياب دور وزير المالية د. نايف الحجرف في استعادة “الأموال المسروقة”.
جاء ذلك في كلمة المتحدث الأول من المستجوبين أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله والنائب بدر الملا إلى وزير المالية نايف الحجرف بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وقال العدساني: إن الاستجواب يناقش ما أسماه “الاختلاسات” في الاستثمارات وعدم تعامل الحكومة معھا بحكمة وموضوعية، إضافة إلى ما وصفه بـ”معاناة المواطنين” بسبب غلاء المعيشة وأمور تمس حياة المواطنين وتصنيف الدولة الائتماني في اعتمادھا على صادرات النفط.
وتحدث عن جرائم المال العام، مشيراً إلى وجود 7 قضايا تتعلق بشبھات مالية وسرقات تجاوزت قيمتھا الإجمالية مليار دولار، على حد قوله.
وانتقد وفق ما اعتبره قيام شركة تعود أغلبية حصتھا للحكومة بإصدار 160 شيكاً على بياض لاستخدامھا في المكافآت بالمخالفة للوائح الخاصة بعمليات الصرف والتسجيل.
وأشار إلى ما وصفه بـ”الطرق الاحتيالية” التي قامت بھا بعض الشركات في بيع أصول صورية على الدولة، مبيناً وفق ما رآه أن كل ھذه التجاوزات أدت إلى تبديد أموال المتقاعدين.
وتطرق إلى وجود تجاوزات وھدر للمال العام تصل قيمتھا، وفق قوله، إلى “ملايين الدنانير” في المؤسسات والشركات التابعة للوزير.
وانتقد ما قال: إنه “تھميش” لدور الجھات الحكومية ممثلة بالھيئة العامة للاستثمار والھيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في قرار دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الأھلي المتحد.
وتساءل عن الفائدة المرجوة من ھذه “الصفقة”، على حد وصفه، وعدم توضيح الحكومة لقيمة ھذه الصفقة وما تمثله من نسبة على الاحتياطي العام للدولة، إضافة إلى مدى تأثر الموظفين الكويتيين العاملين في البنكين من ھذا القرار لا سيما وأن القرار صدر قبل ستة أشھر.
واستغرب النائب العدساني عدم قيام الھيئة العامة للاستثمار بإصدار بيان رسمي حول قرار بيع أسھم لشركة “زين” للاتصالات التي تملك ھيئة الاستثمار أسھماً فيھا.
وانتقد استمرار ارتفاع حساب العھد ومخالفته لقواعد الميزانية العامة للدولة، مبدياً استياءه وفق ما اعتبره من وجود شبھات تزوير وفقدان لبعض المستندات والاستيلاء على المال العام في حساب العھد إضافة إلى التسيب في بنود الميزانية.
وذكر أن الوزير يشرف على كثير من المؤسسات بالإضافة إلى تنفيذ الميزانية والحسابات الختامية، مشيراً إلى تعاون الوزير في ملفات دون أخرى وسيلتزم بدوره والنائب د. الملا بعدم التطرق للملفات التي نجح الوزير في معالجتھا.
وأكد أن الھدف من تقديم الاستجواب الإصلاح وھو حق أصيل للنائب والرقابة ھي إحدى الأدوات التي يمتلكھا النائب، مشدداً على أن الاستجواب يتعلق بأداء الوزير بعيداً عن الأمور الشخصية.
