بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان بصفتھا المقدم من النائب عمر الطبطبائي، واعتلى النائب المستجوب الطبطبائي يمين منصة الرئاسة فيما اعتلت الوزيرة رمضان يسار منصة الرئاسة.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال في كلمة له أثناء مواصلة المجلس للنظر في بند الاستجوابات: إن المجلس وافق في جلسة 29 أكتوبر الماضي على تأجيل مناقشة الاستجواب إلى جلسة اليوم بناء على طلب الوزيرة، داعياً طرفي الاستجواب إلى التوجه للمنصة.
ويشمل الاستجواب المقدم من النائب الطبطبائي خمسة محاور؛ يتعلق المحور الأول منه وفق مقدمه بـ”التراخي في تطبيق القانون على الجھات المتعاقدة معھا المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كلھ بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتھا للحفاظ على المال العام”.
أما المحور الثاني؛ فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره “إھدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة”، فيما يعني المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب بـ”مخالفة أحكام المادتين رقم (98) و(130) من الدستور والإخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقھا وعرقلة المشاريع التنموية”.
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمه “إساءة استخدام السلطة والتعسف وإھدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه إھدار المال العام”، فيما تطرق المحور الخامس إلى “سوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام”، وفق ما تقدم به النائب.
