أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس السبت، أنها اقتنعت بوجود “أساس معقول” للاعتقاد بأن “أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت” بحق مسلمي أقلية الروهنجيا في إقليم آراكان، منذ 9 أكتوبر 2016.
وقالت فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة، في بيان: إن قضاة المحكمة اقتنعوا بأن هناك أساساً معقولاً للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت في الإقليم، بينها التعذيب، والاغتصاب، وغيرها، من قبل جيش ميانمار.
وأضافت بنسودة أن تلك الأعمال أسفرت عن تهجير أعداد كبيرة من مسلمي أقلية الروهنجيا، خارج البلاد، وربما تحولت إلى “سياسة دولة”.
كما أوضحت أنه بناءً على كثير من المصادر، فإن أعمال العنف ضد الروهنجيا، ارتكبت بشكل مشترك بين الجيش وقوات الأمن وفئة من المدنيين في البلاد.
وفي 4 يوليو الماضي، طالبت بنسودة بفتح تحقيق حول الجرائم التي يرتكبها جيش ميانمار ضد مسلمي آراكان، وهو ما وافق عليه قضاة المحكمة، في الـ14 من الشهر نفسه.
من جهة أخرى، رفضت ميانمار قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بفتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهنجيا.
وقال المتحدث باسم حكومة نايبيداو، في بيان: إن المحكمة ليس لديها صلاحية من أجل محاكمة ميانمار.
ومنذ 25 أغسطس 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنجيا في إقليم آراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنجيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.
