عقدت لجنة الأمن والخارجية في “الكنيست الإسرائيلي”، أمس الإثنين، جلسة حول تحديد موعد تنفيذ مشاريع توسعية بالحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك رغم تحذيرات مسؤولين بالجيش الإسرائيلي من أن جلسة علنية بهذا الشأن يمكن أن تشعل الأوضاع على الأرض مع الفلسطينيين، حسب القناة “12” الإسرائيلية (خاصة).
وأصر رئيس اللجنة المذكورة عضو الكنيست غابي أشكنازي (حزب أزرق- أبيض)، على عقد الجلسة، رغم مطالبة غسان عليان، رئيس الإدارة المدنية (تابعة للجيش) بالضفة الغربية (حضر الجلسة لاحقاً)، واللواء كميل أبو ركن، منسق عمليات الحكومة بالأراضي الفلسطينية، بأن تكون سرية.
وكتب عليان وأبو ركن في وجهة نظرهما الموقعة التي أرسلاها للكنيست، الأحد الماضي: “في الوقت الحالي، وفي ضوء سلسلة الأحداث التي خلقت تعقيداً أمنياً كبيراً أمام السكان الفلسطينيين بيهودا والسامرة (الضفة الغربية)، تتطلب الحاجة اهتماماً متزايداً لتجنب الأحداث التي تنطوي على إمكانية كبيرة لتصعيد الموقف”.
وحذر المسؤولان العسكريان من أن عقد جلسة حول “موضوع حساس كهذا يمكن أن ينعكس على الأوضاع الميدانية بشكل سلبي”، في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها الضفة منذ إعلان “صفقة القرن” الأمريكية المزعومة.
من جهتها، قالت “القناة السابعة الإسرائيلية”: إن لجنة الأمن والخارجية قررت تأجيل تنفيذ المشروع الذي يطلق عليه “الوصول إلى الحرم الإبراهيمي”، لستة أشهر إضافية.
وأوضحت أن اللجنة ذاتها كانت قد تعهدت في يونيو بتنفيذ المشروع قبل عيد الفصح اليهودي في أبريل المقبل.
ويشمل المشروع مصادرة أراضٍ فلسطينية في الخليل لإقامة طريق لمرور زوار الحرم الإبراهيمي من اليهود ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن إقامة مصعد لهم، وفق المصدر ذاته.
ونقلت القناة عن غسان عليان قوله: “من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي، بعد اتفاق أوسلو (1993) هي بلدية الخليل؛ لذلك يتعين على القيادة السياسية (الإسرائيلية) سحب صلاحيات التخطيط من البلدية والموافقة على نشر أمر المصادرة”.
ومنذ عام 1994، يُقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير من العام ذاته.
