قال ممثلو المجلس الأعلى للدولة وهيئة صياغة الدّستور ومجلس النواب الليبي في ملتقى الحوار بتونس، اليوم السبت: إنّه لا يمكن تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرّئاسية في ليبيا وإجراؤها دون اعتماد الدستور.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، لممثلي المجلس الأعلى للدولة، العضو بشير الهوش، وهيئة صياغة الدستور منعم الشريف، في غياب ممثل مجلس النواب لأسباب صحية فوزي النويري (كان يفترض أن يحضر).
ويأتي ذلك قبل يوم من ختام الحوار اللّيبي المباشر بتونس الذي انطلق، الإثنين، وتوصل فيه المشاركون، الجمعة، إلى تحديد تاريخ 24 ديسمبر 2021 موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق أسس دستورية، دون أن يتطرقوا بعد إلى موعد للاستفتاء على مسودة الدستور.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة بشير الهوش: “عقدنا هذا اللقاء لتوضيح المسار الدستوري، ونحن هنا للإجابة عن التساؤلات، لا للتشكيك في مسار ملتقى الحوار الليبي”.
وأضاف: “المرور للانتخابات في الموعد المُعلن عن ملتقى الحوار اللّيبي المباشر لا يجب أن يمر بأي مسار إلا بعد أن يُستفتى الشّعب في مسودة الدستور حتى لا نمر إلى مرحلة انتقالية جديدة”.
من جهته، قال منعم الشريف، ممثل هيئة صياغة الدّستور إن “الهيئات الثلاث تستشعر بكل جدية المسؤولية المنوطة بعهدتها تجاه الشعب الليبي والدّستور بات جاهزًا ليُستفتى عليه”.
وأضاف: “على الجميع التقيد بمشروعية مسودة الدّستور الذي قد أصبح ملكًا للشعب الليبي وهو الوحيد الذي له حق الطعن فيه.. ونطالب البعثة الأممية بالالتزام بمهامها بدعم العملية الدستورية لا أن تخلق مسارًا موازيًا”.
والإثنين، انطلقت مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر، في تونس، ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد.
ويشارك في الملتقى 75 مكوناً ليبياً، اختيروا بإشراف أممي، ويمثلون نواباً وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وأعياناً وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
وينتظر الليبيون بقلق وشغف أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى تونس للحوار، بعد الاختراق الحاصل في طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، وتنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
