وصف رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الدعوات لحل البرلمان بالفوضوية، ويأتي هذا الموقف فيما يطالب بعض السياسيين الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات دستورية تشمل حل المؤسسة التشريعية بحجة إنقاذ البلاد من خطر داهم.
ففي مؤتمر صحفي عقده، أمس، عقب مصادقة مجلس نواب الشعب على موازنة العام 2021، قال الغنوشي: إن البديل عن البرلمان هو الحكم الفردي، مؤكداً أن ذلك أمر غير مقبول، على حد تعبيره.
وأشار الغنوشي إلى أن التونسيين كافحوا لعقود طويلة من أجل أن يكون لهم برلمان منتخب يمثلهم.
وأشار إلى تميز التجربة الديمقراطية التونسية بين الدول العربية كافة، ودعا التونسيين إلى المحافظة على ما سماه “بالاستثناء” التونسي في العالم العربي.
وحذر رئيس البرلمان التونسيين من الانسياق وراء ما وصفها بالدعوات إلى الهدم، قائلاً: إن التجربة البرلمانية هي جزء من عملية التحول الديمقراطي الجارية في البلاد.
وفيما يتعلق بالتوترات التي شهدها مجلس نواب الشعب، التي بلغت حد الاشتباك بين بعض النواب، أوضح الغنوشي أنه أدان الاعتداء على أحد نواب الكتلة الديمقراطية، التي تضم أساساً نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، واصفاً تحميله مسؤولية ما جرى بغير العادل.
وكان الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، محمد عبو، دعا الرئيس قيس سعيد إلى اتخاذ إجراءات “في إطار الدستور” تشمل نشر الجيش، ووضع بعض السياسيين قيد الإقامة الجبرية، منتقداً مرة أخرى الأحزاب الداعمة للحكومة (حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة)، ومردداً اتهامات سابقة لبعضها بالفساد.
وبعدما لوح مراراً باللجوء إلى خيارات يتيحها له الدستور، قال سعيد، أمس، لدى تدشينه مستشفى في مدينة صفاقس: إنه لن يترك تونس تتقاذفها الحسابات السياسية، ولن يتأخر في اتخاذ القرارات المناسبة.
