اعتبر النائب ثامر السويط أن تعطيل الاستجوابات تجاوز في حق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والرقابة الشعبية، بمنعه حق النائب في ممارسة دوره الرقابي.
وقال السويط في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن ثوابته الدستورية التي تشكلت وتبلورت بقراءة مبادئ وقواعد ومواد الدستور الكويتي لم تتغير، مضيفا أنه عبر عنها برفضه التجاوزات التي تمت في عهد رؤساء وزراء متعاقبين.
واعتبر أن الدستور تعرض لانقلابين شهيرين، ثالثهما حصل في تاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١ وقام به “الانقلابيون الجدد” على الدستور.
وأضاف “قناعتي بأن تأجيل استجوابات رئيس الوزراء انقلاب دستوري، كما قال الفقيه الدستوري عثمان عبد الملك الصالح بأن “الدستور الكويتي بمواده إما أن تعمل بها جميعا أو أن تعطلها جميعا”.
ورأى أن تأجيل تلك الاستجوابات تجاوز في حق الرقابة الشعبية وحق النائب بالاستجواب وعلى جوهر النظام البرلماني وهو المسؤولية الحكومية.
وتساءل السويط “كيف يقول رئيس الوزراء لست من طلاب الكراسي، وفي الحكومة السابقة أعلن ٣٨ نائباً عن عدم رغبتهم في منحك الثقة ومع ذلك قبل بالاستمرار؟”
وأضاف “في الحكومة الحالية أعلن ٣١ نائبا عن عدم رغبتهم في تمكينك من الاستمرار بعملك ومع ذلك استمريت؟ وكل ذلك وتقول إنك لست من طلاب كراسي؟”.
واستغرب السويط طلب رئيس الوزراء تأجيل الاستجواب لتمكينه وفريقه من العمل، مضيفا ” نحن نعلم أنه لا عمل ولا إنجاز حقيقيا ينتظره الشعب ولو كنت حريصا على الوقت لما عطلت أعمال السلطتين والرقابة ٣ أشهر”.
من جانب آخر قال السويط إن “لرئيس مجلس الأمة الحالي مواقف سابقة تناقض ما ذهب إليه بشأن استجوابات رئيس الوزراء وتلك المواقف موثقة ومتلفزة”.
وأضاف أن ” رئيس مجلس الأمة هو من قال إن المشرع الدستوري أراد للنائب أن يمارس حقه منفردا، وهو من رفض محاولات ثني الرقابة الشعبية من الإحالة للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية في استجواب الشيخ أحمد الفهد وقال إن هذا تنقيح للدستور وصدق في مقولته، متسائلا “ما الذي تغير؟”.
وأوضح أنه في الجلسة الماضية تم إعلان التصويت في أول مرة بأن ٢٩ عضواً وافقوا و٥ أعضاء رفضوا من إجمالي الحضور البالغ ٣٤ عضوا ونقل هذا في تلفزيون الكويت الرسمي من خلال وزير الإعلام، مضيفا أن هناك من غير قناعاته بعد رفض المقترح في المرة الأولى، وأن النائب الذي قدم استقالته يوسف الفضالة كشف عن حقيقة التصويت وقال إنه أساسا لم يكن موجودا في القاعة”.
وتساءل ” هل وصل الاستخفاف والتهور بصلاحيات الأمة إلى هذا الحد؟ معتبراً أن هذا تزوير مع سبق الإصرار والترصد”، لافتا إلى قطع الإرسال عن استراحة النواب لأنهم يعلمون أن النواب الذين قاطعوا الجلسة سيكونون موجودين في الاستراحة.
وقال إن “الدستور الكويتي هو قانون القوانين ويجب أن ينظر إلى نصوص ذلك الدستور ونصوص تلك القوانين برؤية واحدة ومجموعة واحدة ونسق واحد حتى تفهم ما يقصده المشرع الدستور”
ورأى أنه ” لا يمكن ان يأتي المشرع العادل من خلال اللائحة الداخلية ويعطل الاستجواب سنتين أو ثلاث أو أربع فهذا فهم غير صحيح بل هذا تجاوز على الدستور، لأنه لا يمكن أن يأتي نص بالقانون العادي ويحمل بذور فناء الدستور الذي كفل حق الاستجواب في المواد ١٠٠ و١٠١ و ١٠٢”.
واعتبر السويط أن ما حدث تجاوزا على المادتين ١٣٥ و١١٠ من اللائحة الداخلية، متسائلا هل يعقل أن يطلب رئيس وزراء تأجيل الاستجوابات له ولكل الوزراء طوال هذه المدة، وهل أصبح دستور ١٩٦٢ عرضة للعبث؟ “.
