أعلن حزبان تونسيان، اليوم السبت، رفضهما توجه الرئيس قيس سعيد نحو تغيير نظام الحكم إلى رئاسي، والحكم الفردي وعودة الاستبداد.
جاء ذلك في بيانين صادرين عن حزب “العمال” (يساري/ لا مقاعد له في البرلمان) و”التكتل” (ليبرالي/ دون مقاعد) تعقيباً على تصريحات أدلى بها وليد الحجام، المستشار الدبلوماسي للرئيس سعيد.
والخميس، قال الحجام في تصريحات إعلامية: إن نية سعيد تتجه إلى مراجعة النظام السياسي نحو نظام رئاسي يُعرض على الاستفتاء الشعبي، وهو ما يعني المرور نحو تعليق العمل بالدستور واعتماد آليات أخرى (لم يوضحها) لتسيير الدولة.
واعتبر حزب “العمال”، في بيانه، أن “الاتجاه نحو تغيير النظام السياسي بقرار فردي اعتباطي دون احترام الآليات القانونية وعبر استغلال أجهزة الدولة واحتكار كامل للسلطات وتجييش الرأي العام يجعل من هذه العملية خطوة متقدمة في مسار الانقلاب وطعناً إضافياً لتطلعات شعبنا في نظام سياسي أكثر ديمقراطية وشفافية.
وقال: إن التلويح بتعليق الدستور واعتماد قانون مؤقت للسلط العمومية (مؤسسات الدولة) وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بقرار فردي بائس وتعيس، هو عملية خطيرة تفتح الباب للانفراد التام بالسلطة والالتفاف على تطلعات شعبنا ومكاسبه بما فيها التي حملها دستور 2014.
من جهته، أكد حزب “التكتل”، في بيانه، رفضه المطلق للحكم الفردي ولنية الرئيس سعيد تعليق العمل بالدستور وتركيز نظام رئاسي، وفق ما جاء في تصريح مستشاره.
وطالب التكتل الرئاسة التونسية بتوضيح موقفها الرسمي مع الإفصاح عن رؤيتها وخطتها للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة، واحترام الدستور والعمل في إطاره.
ودعا القوى الملتزمة بإنجاح المسار الديمقراطي وبالحفاظ على مكتسبات الثورة إلى التجند للعودة إلى المسار الديمقراطي وتحكيم الشعب في مستقبل الوطن.
وفي 25 يوليو الماضي، قرر سعيد تجميد عمل البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي رئيس “النهضة” لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيد التي مددها في 24 أغسطس الماضي، العمل بها إلى أجل غير مسمى، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
