رفض الجهاز المركزي للمناقصات المركزية مجموعة من تظلمات الشركات بشأن المشاركة في مناقصات لوزارة الشؤون، رغم رفع الهيئة العامة للقوى العاملة الإيقاف عن ملفاتها، وذلك لوجود مخالفات عمالية.
وأكد الجهاز رداً على التظلمات التي قدمتها الشركات أن سبب رفض المشاركة كان صحيحاً، وهو وجود إيقاف على ملفات هذه الشركات من قبل «القوى العاملة» قبل تاريخ الترسية.
وقالت مصادر مسؤولة في «القوى العاملة» لـ”القبس”: إنه سبق أن تم التنسيق مع جهاز المناقصات بشأن ضرورة أن يكون التقديم للعقود الحكومية قائماً على شهادة لمن يهمه الأمر صادرة عن الهيئة تفيد بعدم وجود وقف على ملف المناقص خاصة بإحدى المخالفات المذكورة بالمادة (10) من القانون رقم (6) لعام 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
وبشأن مناقصة ميكنة قطاع الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون ضمن خطة التنمية، قالت المصادر: إن الوزارة طلبت الترسية على خامس أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات الفنية بمبلغ إجمالي قدره 286 ألف دينار، في حين تم تأجيل البت في طلب الوزارة حتى تقديم آلية احتساب الكلفة التقديرية.
