وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ونص السؤال على ما يلي:
ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 2020 – 2021 ملاحظات حول ما شابه من مخالفات ومن بينها استثمار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الوديعتين لدى بنك فرانسبنك – بيروت، حيث بلغ إجماليهما 347 مليون دولار موزعتين 226.97 مليون دولار و120.1 مليون دولار، وأوضح الديوان في التقرير المشار إليه أنه جددت الوديعتان لأكثر من مرة بنسب فوائد بأقل من النسب المعمول بها لدى البنوك رغم ما يعانيه الاقتصاد اللبناني من تعثر وتدن في تصنيفه الائتماني، ما أدى إلى تعرض الودائع لمخاطر جسيمة نجم عنها عدم تمكن المؤسسة من استرجاع الوديعتين رغم استحقاق آجالهما، وذلك لرفض بنك «فرانسبنك بيروت» تسييل الوديعتين استنادا إلى القرارات الصادرة من مجلس إدارة مصرف لبنان بعدم جواز تحويل المبالغ المودعة بالعملات الأجنبية خارج البلاد، الأمر الذي أسهم أيضا في ضياع فرص استثمارية على المؤسسة نتيجة تعليق الوديعتين لفترة زمنية طويلة مع تخفيض نسبة الفائدة عند التجديد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات التي تتخذها إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مثل هذه الحالات؟
2- هل اتخذ مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار الإيداع بالبنك المذكور؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من موافقة مجلس الإدارة، وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم عرضه على الإدارة؟ مع بيان اسم وصفة من اتخذ قرار استثمار الوديعتين.
3- ما سبب استثمار الوديعتين في بنك لبنان خاص، خصوصا أنه لا يعد دعما للاقتصاد اللبناني بل لمؤسسي البنك؟ يرجى تزويدي بأسماء مؤسسي البنك والأعضاء الكويتيين في البنك ومجلس إدارته، وما تأثيرهم على متخذ القرار الاستثماري في المؤسسة؟
4- ما تاريخ إيداع الوديعتين في بنك فرانسبنك – بيروت؟ وما التصنيف الائتماني للبنك خلال السنوات الثلاث السابقة لإيداع الوديعتين؟
5- ما نسبة الفائدة على الوديعتين منذ تاريخ الإيداع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل تسلمت الفائدة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل أُدرجت ضمن ميزانية المؤسسة؟
6- هل اتخذت المؤسسة إجراء قانونيا لاسترجاع الوديعتين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذا الإجراء وتاريخه، والجهة التي قدم إليها طلب استرجاع الوديعتين، وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك؟ وما الإجراء القانوني الذي ستتخذه المؤسسة في هذا الشأن؟
