أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أهمية دمج الطاقة المستدامة كعامل أساسي في السياسات الإنمائية الوطنية عبر الربط المباشر بين أهداف السياسة العامة في قطاعات الطاقة والمياه والنقل مع الحرص على إدارة الموارد الطبيعية لضمان استخدام وإنتاج طاقة على نحو مستدام.
جاء ذلك في كلمة لمهدي خلال ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة للتخطيط اليوم بعنوان (خارطة الطريق نحو التحول في الطاقة بدولة الكويت) بمشاركة مجموعة من جهات القطاعين العام والخاص إضافة إلى مجموعة من المختصين.
وقال إن السياسات العامة في الكويت تحاكي اتجاه العالم لاستخدام الطاقة المتجددة عبر إنشاء مجموعة من المشاريع أبرزها الوقود البيئي ومصفاة الزور ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأضاف إن مشروع (الدبدبة للطاقة الشمسية) الذي سيتم تمويله عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدخل ضمن المشاريع المستقبلية للبلاد مشيرا إلى ابتعاد دول العالم عن استخدام الوقود الأحفوري والذهاب إلى الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة كثاني أكسيد الكربون وغيره.
وأوضح أن الاقتصاد الدائري للكربون (وهو نهج كلي ومتكامل وشامل لتعزيز التقنيات والابتكارات والحلول لنظم طاقة أنظف وأكثر استدامة) توجه يتوافق مع البلاد في التنوع بمزيج من الطاقات في الكويت كجزء من طاقة الوقود الأحفوري واستخدام الغاز المستخدم في محطات الكهرباء وطاقة الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق والطاقة المتجددة من الرياح والشمس.
وذكر مهدي إن الورشة استعرضت خارطة الطريق نحو التحول إلى الطاقة المستدامة في الكويت إضافة إلى النتائج الأولية للملخص التنفيذي للإطار الاستراتيجي لاستراتيجية الطاقة المستدامة في الكويت المقدمة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا.
ولفت إلى أن الورشة تناولت التطورات المحلية في مجال الطاقة ونقاط الضعف المتعددة التي قد تواجه الكويت والتحديات البيئية كالنقص في المياه والتصحر والظروف الجوية الصعبة والأضرار طويلة الأجل التي تلحق بالنظم البيئية.
