اعترف نحو 100 موظف يعملون في جهة حكومية بتزوير بصمة الدوام، وأعادوا رواتبهم التي تقاضوها إلى خزانة الدولة عن طريق النيابة العامة، وذلك بعد إحالتهم بقضية تزوير البصمة عبر «بصمة بلاستيكية» يقوم بها شخص واحد نيابة عن باقي الموظفين المتهمين.
وحققت النيابة مع المتهمين سابقاً، وبعد قرار حجزهم واستمرارهم في الحبس الاحتياطي، بادروا إلى إعادة رواتبهم، معترفين بأنهم لم يعملوا في تلك الفترة ويقرون بذنبهم، متمنين تخفيف العقوبات بحقهم أمام المحاكم.
ويُحاكم المتهمون أمام الجنايات بتهمة تقاضي رواتب بلا عمل، وسيطالب دفاعهم بتخفيف العقوبات بحقهم بعد أن تم إخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة.
يذكر أن العديد من أحكام التمييز في مثل هذه الحالات تم الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب بعد إعادة المتهمين الرواتب التي تقاضوها من جهة عملهم التي لم يكونوا يتواجدون فيها خلال أوقات العمل.
