قال خبراء اقتصاد، اليوم الجمعة: إن التضخم والتوسع النقدي حول العالم من العوامل التي أسهمت في زيادة التحول الرقمي في المعاملات المالية.
جاء ذلك في جلسة بعنوان “الرقمنة والتحول الرقمي” في قمة البوسفور بنسختها الـ13 المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية، وتبحث قضايا عالمية متنوعة بمشاركة دولية واسعة.
وأوضح مؤسس شركة “موبيوس كابيتال بارتنرز” مارك موبيوس، عبر اتصال مرئي، أن من أهم الأسباب والدوافع للانتقال إلى الرقمنة والتحول الرقمي هو زيادة التعداد السكاني وقلة المصادر وشحها.
وأضاف موبيوس، وهو أمريكي، أن التضخم وارتفاع الأسعار الناتج عن التوسع النقدي في العالم وخاصة في الولايات المتحدة التي زادت من كمية النقود في الأسواق خلال جائحة كورونا ساهم في التوجه إلى التحول الرقمي.
وزاد: العملات الرقمية وتطورها وسرعة انتشارها في العالم لها تأثير أيضاً على التضخم في العالم، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات للحد من تأثير التضخم عبر الاستثمارات في الشركات الناجحة.
وأضاف: العالم يعيش التحول الرقمي بشكل كبير من خلال استخدام الرقمنة عبر الحواسيب وأجهزة الهواتف المحمولة، وخاصة في عملية نقل الأموال من مكان إلى آخر، أي عمليات التحويل الإلكتروني للأموال.
ولفت المستثمر الأمريكي إلى أن العملات الرقمية تستخدم أحياناً من أجل التهرب من التشريعات المالية في بعض الدول.
بدوره، قال فادي صعب، رئيس مجلس إدارة شركة “NEBIX” المتخصصة بمجال تمويل استثمارات التكنولوجيا المالية والرقمية والتمويل التجاري: إن التحول الرقمي تسبب في إيجاد وسائط جديدة للتعاملات النقدية مثل البنوك الرقمية.
وأضاف صعب المشارك في القمة أن حجم التعامل بالعملات الصعبة عبر البنوك الرقمية من قبل الشركات بلغ عشرات مليارات الدولار قبل عام 2015.
وتابع: ارتفع حجم التعامل بالبنوك الرقمية إلى 20 مليار دولار في عام 2020، ثم إلى 100 مليار دولار في العام الماضي.
وأشار صعب إلى سهولة معاملات تأسيس الشركات عبر البنوك الرقمية، خلافاً للمعاملات الروتينية المعقدة لدى البنوك التقليدية.
من جانبه، تطرق أوميت جينالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “ATP” التركية العالمية، إلى أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمليات المالية والتجارية بشكل سريع.
وقدم جينالي معلومات حول مراحل تطور النقود من نظام المقايضة إلى التحول الرقمي، وأشار إلى انتشار شركات مجموعة “ATP” في العديد من الدول الأوروبية والصين واستخدامها للتكنولوجيا المالية في علاقاتها التجارية مع العالم.