فيما أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن قروضه «سيادية» لا يتم إلغاؤها أو شطبها أو التنازل عنها وهي السياسة المتبعة في الصندوق منذ إنشائه، كشف أن «عدد الدول المتعثرة في سداد أصل القروض يبلغ 25 دولة بإجمالي قيمة متأخرات أقساط للقروض المسحوبة وغير مسددة بلغت نحو 118 مليون دينار كويتي، 90 في المئة منها تعود إلى خمس دول هي (الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، الجمهورية اليمنية، جمهورية كوبا، وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية «أي كوريا الشمالية»)».
جاء ذلك في مذكرة للصندوق أرفقها وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، في رد على سؤال برلماني للنائب جراح الفوزان، في شأن عدد الدول التي تعثرت أو امتنعت عن تسديد القروض الممنوحة لها.
وأفاد الصندوق بأن الدول المتعثرة «إما تمر بمرحلة عدم استقرار سياسي وإما تحت المقاطعة الدولية (ما يحظر على الصندوق التعامل معها)»، مشيراً إلى أنه «يقوم بوقف السحب على جميع قروض الدولة في حال عدم التزامها بسداد مستحقاتها من الأقساط والفوائد في مواعيدها المنصوص عليها في اتفاقية القرض، ولا يقوم بإبرام أي اتفاقية قرض مع تلك الدولة إلا في حال الانتظام بالسداد ووفاء متأخراتها تجاه الصندوق».
وإذ أكد أنه لا يقوم بالنظر أو توقيع أي اتفاقية قرض مع أي من الدول المتخلفة عن السداد ما لم تقم بسداد متأخراتها، شدد الصندوق على أن القروض التي يقدمها تعتبر «قروضاً سيادية لا يتم إلغاؤها أو شطبها أو التنازل عنها، وهي السياسة المتبعة في الصندوق منذ إنشائه».
وأفاد الصندوق بأن إجمالي قيمة القروض التي منحت في آخر 15 سنة، يبلغ نحو 3 مليارات دينار، فيما تبلغ قيمة المنح نحو 240 مليون دينار، 85 في المئة منها كانت لتغطية التزامات وتعهدات دولة الكويت لأزمتي اللاجئين السوريين وإعادة إعمار المناطق المتضررة في فلسطين.
أما إجمالي القروض التي جرى تسديدها منذ إنشاء الصندوق، فقد بلغ عددها 407 وقيمتها الإجمالية نحو 2 مليار دينار، حتى نهاية يوليو 2023، وهي تمثل 29.86 في المئة من إجمالي قيمة القروض.
وبحسب الصندوق، فإن أجل سداد القروض يتراوح ما بين 18 إلى 30 سنة بمتوسط سداد يمتد إلى 23 سنة، «وعليه فإن هناك قروضاً أخرى قائمة جار سداد أقساطها والفوائد المترتبة عليها من قبل الدول المقترضة بشكل منتظم».
وأوضح أنه بموجب تواريخ السداد المتفق عليها في اتفاقيات هذه القروض، يبلغ عددها 605 قروض بإجمالي إقراض نحو 4.7 مليار دينار، سُحب منها 2.2 مليار دينار وسدد منها نحو 1.4 مليار دينار.
1.5 مليون دولار للدراسات التمهيدية لإعادة إعمار صوامع الغلال في مرفأ بيروت
أفاد صندوق التنمية أن إجمالي القروض التي منحها للجمهورية اللبنانية يبلغ نحو 286 مليون دينار.
وعما إذا تقدمت وزارة الاقتصاد اللبنانية بدراسة جدوى لطلب تمويل الصوامع بمرفأ بيروت أم جرى الطلب باتصال هاتفي، أوضح الصندوق أنه «لا ينظر في الطلبات التي تقدم لتمويل المشاريع أو دراسات الجدوى، إلا من خلال طلب رسمي خطي مرسل من الجهات المعنية في الدولة المستفيدة، على أن يكون الطلب صادراً من الوزير المختص ويخضع ذلك للإجراءات المتعبة في هذا الشأن».
وأضاف أنه «في ما يخص مشروع صوامع الغلال في بيروت أو ما يعرف بالاهراءات، فإن تمويل هذا المشروع تحديداً قد تم بناء على منحة أُعيد تخصيصها بناء على مشاركة دولة الكويت في المؤتمر الدولي لأصدقاء لبنان والذي عقد في 8 أغسطس 2020 بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت الذي كان في 4 أغسطس 2020، حيث قرر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 – 8 – 2020 بالموافقة على تخصيص المبالغ المتبقية من مبلغ منحة دولة الكويت رقم (36) التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء وفقاً لقراره رقم 197 المتخذ في اجتماعه رقم (2009/12) المنعقد بتاريخ 2- 3 – 2009 بالموافقة على تخصيص منحة بمبلغ 30 مليون دولار أميركي للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي في الجمهورية اللبنانية، وعهد للصندوق بأمر إدارة هذه المنحة».
وأشار إلى أنه «لم يتم استغلال مبالغ المنحة الأخيرة حتى العام 2020، وبناء عليه تقرر تخصيص مبلغها لمشروعات إعادة إعمار الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، على أن يقوم الصندوق الكويتي بتنفيذ هذه المشروعات، إذ عهد للصندوق بأمر إدارة هذه المنحة، وبعد التواصل مع الجانب اللبناني فقد تبيّن أن ثمة دراسات عديدة يتطلب وفاءها، تمكيناً للنظر في إمكانية تمويل مشروع إعادة إعمار صوامع الغلال، وعليه فقد قام الصندوق الكويتي بتوقيع اتفاقية بتاريخ 29 مارس 2022 في شأن استغلال الإيرادات المحققة من منحة دولة الكويت رقم (36) للمساهمة في تمويل إعداد الدراسات التمهيدية لمشروع إعادة إعمار صوامع الغلال في بيروت وذلك بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي».
