قالت جمعية الخريجين الكويتية: في الذكرى السنوية لصدور وثيقة دستور دولة الكويت لتجدد في الذاكرة الوطنية أهمية النقلة الحضارية التي وضعت الكويت في مصاف الدول العصرية، مضيفة بأن لهذه الذكرى المهمة فائدة عظيمة في استرجاع طرح الأسئلة المتعلقة بهويتنا الحقيقية داخل منظومة الدول الديمقراطية.
وأوضحت الجمعية في بيان لها بمناسبة ذكرى إصدار الدستور الذي يصادف غداً بأننا انشغلنا عن تنظيم الحياة السياسية بتنظيم الأنماط الانتخابية فصرفتنا الجزئيات عن الكليات.
وجاء البيان كالتالي:
تمر الذكرى السنوية هذا العام لصدور وثيقة دستور دولة الكويت في 11 نوفمبر 1962م، لتجدد في الذاكرة الوطنية أهمية النقلة الحضارية التي وضعت الكويت في مصاف الدول العصرية المتطلعة إلى تحقيق قيم العدالة والمساواة بين الناس، ورسم خطوط واضحة تفصل بين السلطات الثلاثة وتكبح تعدي أي واحدة منها على الأخرى.
إن لهذه الذكرى الهامة فائدة عظيمة في استرجاع طرح الأسئلة المتعلقة بهويتنا الحقيقة داخل منظومة الدول الديمقراطية لقياس تقدمنا أو تراجعنا، وكذلك لإعادة النظر في موقعنا من خلال بوصلة الدستور الذي قرر بوضوح أن هناك وضع مأمول يلزم علينا السعي في تحقيقه فهل فعلنا ذلك؟
لقد أصبحنا أكثر بعداً عن النظام البرلماني في صيغته المتقدمة، لأننا انشغلنا عن تنظيم الحياة السياسية بتنظيم الأنماط الانتخابية فصرفتنا الجزئيات عن الكليات، كما أشغلتنا المعارك السياسية عن منظومة الحقوق والحريات التي تعتبرها المذكرة التفسيرية أساساً من أسس شعبية الحكم، الأمر الذي يتطلب إعادة الاعتبار لذلك الأساس من خلال تفعيل الدستور بدلاً من إثارة غبار تعديله.
وفي الختام تؤكد جمعية الخريجين في خضم أحوال تراجع أسعار النفط وتصاعد وتيرة خطابات التقشف والتقتير على أن مساهمة المواطنين في تحمل الأعباء العامة أمر جعله الدستور واجباً يتم في إطار العدالة الاجتماعية لا على حسابها، فهل ستكون بداية الترشيد وإصلاح المسار الاقتصادي من الأعلى إلى الأسفل أو سيكون المواطن البسيط هو الضحية الأولى لسياسات لم يخترها أو يشارك في رسمها؟
