أصدرت الحركة “الحركة الدستورية الإسلامية” بياناً صحافياً بمناسبـة حلـول ذكــرى إصـــدار دستـــور الدولـــة أكدت فيه علىتجارب المسيرة السياسية – وبالأخص في السنوات الأخيرة – أثبتت تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحياتها الدستورية من خلال الانتقاص من صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، وفيما يلي نص البيان:
تصدر الدول الديمقراطية دساتيرها بقصد بيان حدود السلطات العامة، وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم تجاهها وتجاه بعضهم البعض، وتحل الذكرى السنوية لإصدار دستور دولة الكويت والدستور الكويتي يعاني التجاهل والانتقاص في التطبيق من قبل السلطة التنفيذية.
كما أثبتت تجارب المسيرة السياسية – وبالأخص في السنوات الأخيرة – تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحياتها الدستورية من خلال الانتقاص من صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، مما أدى إلى تراجع دولة المؤسسات واختلال التوازن والعدالة التي تطلبتها الشريعة الإسلامية وحث عليها الدستور.
ناهيك عما يعاني منه الشعب الكويتي من تغوّل السلطة وتضخمها على حساب حقوقه وحرياته المكفولة دستوريًا، في خروج ممنهج عن تعاقد المجلس التأسيسي والأمير الراحل عبد الله السالم الصباح طيب الله ثراه.
ولعل ملاحقة المعارضين سياسيًا والتضييق على التجمعات العامة وسحب تراخيص صحف وقنوات فضائية وجنسيات شخصيات إعلامية وسياسية، وتقييد أدوار مؤسسات المجتمع المدني، وتتابع مشاريع واقتراحات القوانين المقيدة للحريات العامة ومن بينها ما يتداول حاليًا من مشروع قانون الإعلام الإلكتروني بما تضمنه من تعدٍ شرس على مساحة التعبير والنقد والتوعية العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من الصور المؤسفة لذلك.
إن من المظاهر المؤسفة في تراجع دولة المؤسسات نتيجة للإخلال بالدستور ما نشهده من فشل خطط التنمية ونمو الفساد نتيجة لسوء الإدارة في الحكومة وغياب الدور الحقيقي لمجلس الأمة تشريعياً ورقابيًا، الأمر الذي جعل الكويت تتراجع في معدلات التنمية والمؤشرات الدولية للتنافسية والحوكمة ومواجهة الفساد.
نشدد في “الحركة الدستورية الإسلامية” على مسؤولية السلطة باعتبارها صاحبة الهيمنة المادية على الدولة، ومسؤولية جمعيات النفع العام والمجتمع المدني والصحافة والإعلاميين والقانونيين والنقابيين والتيارات والنخب السياسية وغيرهم، في وقف هذا العدوان على مظاهر المشاركة الشعبية بالحكم على الوجه الذي جاء به دستور دولة الكويت في ذكرى صدوره المجيدة بالحادي عشر من نوفمبر الجاري.
إننا في الكويت بأمسّ الحاجة إلى تضافر الجهود، وتجاوز الخلافات، وتعزيز قيم الوحدة الوطنية، والعمل المشترك من أجل الإصلاح السياسي تدعيماً للحياة الدستورية والحريات العامة، وإعادة التوازن المفقود في العلاقة بين السلطات الدستورية والاجتهاد جميعاً من أجل تنمية وتقدم ومعيشة أفضل للشعب الكويتي.
حفظ الله الكويت حرة وديمقراطية ووفق الجميع لتقدمها وازدهارها ،،،
الحركة الدستورية الإسلامية
الأربعاء في 11 نوفمبر 2015
