“كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع، عن أن الفريق الحكومي بيّن لأعضاء لجنتي المالية والميزانيات البرلمانيتين عدم الحاجة لإصدار أي تشريع عند استخدام أدوات الدين العام من سندات أو صكوك لسد العجز المرتقب “وهي متاحة”.
وأوضح الشايع في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع المشترك للجنتين بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ومحافظ البنك المركزي لمناقشة وبحث آليات سد عجز الموازنة العامة للدولة، أن العجز المتوقع للسنوات الخمس المقبلة يبلغ 25 مليار دينار، وفق متوسط تسعير بيع برميل النفط الكويتي عند 65 دولاراً.
وأضاف أن الحكومة لديها عدة خيارات لمواجهة العجز المرتقب للسنة المالية الحالية والمقدر بـ 8.2 مليار دينار وفق تسعير متوسط لبرميل النفط يبلغ 45 دولاراً، مبيناً أن العجز المتوقع للسنوات الخمس المقبلة يبلغ في إجماليه 25 مليار دينار، وفق تسعير متوسط لبرميل النفط الكويتي عند 65 دولاراً.
وتابع بالقول: إن الفريق الحكومي أوضح أن أدوات سد العجز من خلال السندات أو الصكوك أو الاقتراض متاحة دون الحاجة لتشريع من خلال قانون الدين العام الذي تم مد العمل به عام 2009 ويسري حتى عام 2017م.
