“أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، أن الوضع المالي للدولة وبشهادة مؤسسات التصنيف العالمية “ممتاز ومتين”، مشيراً إلى أن ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية والسنوات الخمس القادمة “إذا لم ترتفع أسعار النفط ولم يتم التعامل مع الأمر بحصافة سيكون هناك عجز في الميزانية”.
وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية: إنه استعرض مرئيات الحكومة لتمويل عجز الموازنة، حيث استعرض وكيل وزارة المالية خليفة حمادة الجوانب المالية العامة، فيما شرح محافظ البنك المركزي محمد الهاشل المنظور الاقتصادي، وأهمية توزيع أدوات الدين ما بين اللجوء إلى الاحتياطي العام، وإصدار السندات بالدينار والصكوك والسندات بالدولار، وذلك في مراحل مختلفة لتمويل العجز مع الحفاظ على القوة والمتانة المالية للدولة.
وأضاف أن الجانب الحكومي استمع إلى ملاحظات النواب على أن تؤخذ على محمل الجد، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر متى ما ارتأت اللجنة ذلك.
وبيّن أن قانون الميزانية نص على أن تمويل الميزانية يأتي من الاحتياطي العام، موضحاً أن للاحتياطي العام سلطة التقدير بين استخدام فوائضه المالية أو الاقتراض “أيهما أوفر”.
وأوضح أن قانون الدين العام الذي يمارس البنك المركزي حالياً إصدار سندات وفقه: “يتيح للاحتياطي العام الاقتراض لتمويل النقص ما بين الإيراد والمصروف”، مشيراً إلى “أننا لا نحتاج إلى قانون حالياً، لذلك إنما من الممكن إضافة بعض المواد لقانون الموازنة الجديدة لتجعل الصورة أوضح”.
وكشف عن قرب صدور فتوى رسمية من إدارة الفتوى والتشريع تفيد عدم الحاجة إلى إصدار تشريع حالياً بشأن السندات “إنما من الممكن استخدام قانون الدين العام القائم حالياً”.
وبشأن الصكوك في قانون الدين العام وإعطاء قانون هيئة أسواق المال العام في التعديلات الأخيرة تنظيم العمل في هذه الصكوك، أكد الوزير الصالح: “وجود تفاهم كامل” بين الحكومة وأعضاء اللجنة البرلمانية في هذا الشأن حيث “صدرت بعض الملاحظات الفنية التي ستؤخذ على محمل الجد وستتم مراعاتها في اتخاذ القرارات”.
وبشأن التساؤل حول عجز الحكومة عن تنفيذ التزاماتها اتجاه بعض الجهات الحكومية قال الصالح: “نعم هناك تعمد بغية دراسة هذه الجهات وإمكانية تصدير سندات لها لقياس قدراتها بدلاً من النقد، وعليه لا يوجد عجز في السداد، وهناك التزام بالسداد ولا يوجد تأخير في المشاريع إنما آلية التمويل شأننا”.
وبسؤاله عن تقديم الحكومة ضمن أولوياتها مشروع قانون في شأن القيمة المضافة، قال الصالح: إن هناك إجراءات عدة لتنويع مصادر الدخل، حيث تقدمت الحكومة بورقة في هذا الشأن لأعضاء مجلس الأمة كما أن هناك تنسيق وتعاون مع النواب في هذا الشأن.
