ألف فكرة وفكرة لمشكلة السكن!

أنشئت وزارة الإسكان السعودية عام 1432هـ، وظهرت الوزارة في البدء وأعلنت عن “منتجاتها” فقالت: هناك قرض وأرض، وأرض بدون قرض، وقرض بدون أرض! كل ما عليك إلا أن تأتي وتتخير! لكن حتى الآن لم تجهز الوحدات السكنية، ولم يستلم أحد أرضاً بعد أن انتقلت المنح من “البلدية” إلى “الإسكان”!

ثم تمخض الجبل فولد فأراً على قول المثل، فجاءت فكرة “القرض المعجل”؛ بمعنى أن تذهب لأي بنك وتقترض منه بدلاً من صندوق التنمية العقاري، وكأنه لا أثر للوزارة هنا، ثم جاء تصريح وزير الإسكان ليقول ما معناه: إن مشكلة الإسكان هي مشكلة فكر؛ وهي الجملة التي طار بها الركبان، وعلق عليها الكتَّاب وشرحوها تشريحاً.

“تهشتج” تصريح الوزير، وصبغ التصريح بشيء من الحقائق، والطرائف معاً.. وهناك هاشتاجات إيجابية؛ بمعنى نحن نواجه أزمة حقيقية في الإسكان، فما الحل؟ وما المخرج؟

طرح هاشتاج قدَّم “فكرة لحل مشكلة الإسكان”!

قبل البحث عن حلول ضع في بالك أن مساحة السعودية تبلغ مليوني كيلومتر مربع، وأن قرابة الــ60% من الشعب لا يمتلك السكن! أليست مصيبة؟!

في أزمة السكن هناك أسباب تعود إلى الوزارة، والحكومة بشكل عام، وهناك أسباب تعود إلى الأفراد.

أكثر الاقتصاديين يركزون على قضية “فرض الرسوم على الأراضي البيضاء”، فهو كفيل بكسر شوكة الاحتكار الذي يمارسه “هوامير التراب”، فمساحات الأراضي البيضاء تبلغ النصف والثلث في أكثر المدن، فلو تم معالجة هذه المساحات فستساهم في معالجة الأزمة.

من الحلول الإتيان بوزير من الطبقة المتوسطة، عرف قيمة الغلاء، واكتوى بنار الإيجار، أما أن يكون المسؤول من طبقة “الهاي هاي” فلن يشعر بمعاناة المواطنين، وهذا الكلام ينطبق على كل مسؤول وفي أي دائرة.

ومن الحلول إعادة منح الأراضي إلى البلدية، وحتى لو ظلت في عهدة وزارة الإسكان، لكن لابد من فرض عدة ضوابط عليها.. بحيث لا يتم توزيع المخطط إلا بعد اكتمال الخدمات الأساسية، وأن أهل أي مدينة هم أولى بمنحها، وأن يشترط على الشخص ألا يبيع المنحة، ففي السابق تحولت منح الأراضي إلى تجارة!

بعضهم اقترح تحويل “وزارة الإسكان” إلى شركة مساهمة، وطرح أسهمها للناس، على أن تكون إدارتها بجودة أرامكو أو إعمار الإماراتية!

وإذا كان هذا على مستوى الوزارة، فإن هناك أفكاراً تتعلق بالأفراد، تصور شخصاً موظفاً لثلاثين سنة، وتقاعد ولا يملك سكناً؟! أليست “الكماليات” والتوسع فيها سبباً، وترك الادخار ألا يعتبر سبباً وجيهاً، والتوسع في القروض دون أن تكون في مكانها الصحيح، ألا يمكن اعتباره جزءاً من المشكلة.. وحل هذه الأسباب يكمن في وعي الفرد!

طبعاً تلك الأفكار تكون بعد التخطيط الجيد، والإدارة القادرة على إدارة الأزمات، وقانون محاسبة المقصر.

وفي النهاية؛ الأفكار كثيرة، لكن من يحولها إلى “فكر”؟ ومن يتبناها؟ هنا مربط الفرس!